شهد البرلمان الألباني حدثًا غير مسبوق تمثّل في إلقاء وزيرة افتراضية مولّدة بالذكاء الاصطناعي تُدعى «دييلا» كلمة أمام النواب خلال جلسة التصويت على برنامج حكومة رئيس الوزراء إدي راما. وتشغل دييلا رسميًا منصب وزيرة المناقصات العامة، حيث أوكلت إليها مسؤولية الإشراف على جميع القرارات المتعلقة بالمناقصات. رهان على الشفافية ومكافحة الفساد إدي راما أكد أنّ هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية لضمان شفافية مطلقة، موضحًا أن «المناقصات العامة ستكون بعيدة كل البعد عن الفساد، وكل دولار من الأموال العامة سيخضع لعملية مناقصة شفافة تمامًا». تأتي هذه الخطوة في وقت تحتل فيه ألبانيا المرتبة 80 من بين 180 دولة في مؤشر الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
قضية فساد تهز الساحة السياسية الجدل تزامن مع قضية كبيرة هزّت البلاد، إذ وُضع رئيس بلدية تيرانا السابق والمقرّب من راما رهن الاحتجاز الاحتياطي منذ أشهر، بتهم تتعلق بالفساد ومنح عقود عامة بطرق مشبوهة إضافة إلى غسل أموال.
معارضة غاضبة وتشكيك في الدستورية قرار تعيين وزيرة افتراضية أثار غضب المعارضة، حيث اعتبر رئيس الوزراء الأسبق وزعيم المعارضة صالح بيريشا –المتهم هو الآخر في قضايا فساد– أن الهدف من هذه الخطوة «ليس سوى لفت الانتباه». وأضاف بيريشا: «من المستحيل محاربة الفساد مع دييلا. من سيسيطر على دييلا؟ هذا خرق للدستور، والحزب الديمقراطي سيلجأ إلى المحكمة الدستورية».
رد الوزيرة الافتراضية في كلمة عبر الفيديو لم يُعرف من كتبها، شددت دييلا على أنّ الدستور الألباني «يتحدث عن الواجبات والمسؤوليات والشفافية من دون تمييز». وأضافت: «أؤكد لكم أنني أجسّد هذه القيم بصرامة أي زميل بشري، بل ربما أكثر».