تسعى فرنسا إلى وضع حدّ للطوابير الطويلة والملفات المعقدة المرتبطة بتجديد بطاقات الإقامة، من خلال مقترح قانون قُدّم يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 أمام الجمعية الوطنية، يهدف إلى إرساء آلية التجديد التلقائي لبعض الوثائق الإدارية الخاصة بالأجانب المقيمين منذ سنوات على الأراضي الفرنسية. نحو تجديد تلقائي لبطاقات الإقامة طويلة الأمد حاليًا، يفرض تجديد بطاقة الإقامة على صاحبها إيداع ملف كامل قبل شهرين إلى أربعة أشهر من انتهاء الصلاحية، مع إثبات استيفاء شروط الإقامة (العمل، الدراسة، لمّ الشمل العائلي…). وغالبًا ما ترافق هذه الإجراءات مقابلات، تحققّات إدارية، ورسوم مالية تصل إلى 225 يورو. كما يمكن للسلطات رفض الطلب إذا اعتبرت أن صاحبه يشكّل تهديدًا للأمن العام، أو لم يعد يقيم بانتظام في فرنسا، أو فقد شروط الإقامة المرتبطة ببطاقته. مبادرة برلمانية لتبسيط الإجراءات المقترح الذي تقدّمت به النائبة فاطمة كيلوة هاشي يستهدف فئتين أساسيتين: * بطاقات الإقامة المتعددة السنوات (صالحة حتى أربع سنوات). * بطاقات الإقامة الدائمة (صالحة حتى عشر سنوات). ويقضي المشروع بأن يتم تجديد هذه البطاقات تلقائيًا، مع منح الإدارة حق الاعتراض في حال وجود أسباب قانونية واضحة. "قرينة التيسير" بدل عبء الإثبات على الأجانب ينصّ النص الجديد على إرساء ما يُعرف ب"قرينة التيسير" لفائدة حاملي هذه البطاقات، بحيث يصبح على الإدارة إثبات أسباب الرفض، بدلًا من إلزام المهاجر بتقديم أدلة متكررة عند كل تجديد. وترى صاحبة المبادرة أن الهدف هو تخفيف الضغط على مكاتب المحافظات، تقليص التكاليف والآجال، وتبسيط مسارات إدارية توصف بأنها "مرهقة ومكلفة". بين التبسيط والحذر السياسي ترمي هذه الإصلاحات إلى تعزيز استقرار أوضاع المهاجرين المندمجين في المجتمع الفرنسي منذ سنوات، مع الإبقاء على الضوابط المعتادة المتصلة بالأمن العام، بالإقامة الفعلية، وباحترام شروط الإقامة. غير أن النص سيواجه امتحان المسار التشريعي، وسط انقسام سياسي حادّ حول ملف الهجرة في فرنسا. ويظل مصير المقترح مرهونًا بمواقف الأغلبية البرلمانية، بآراء الإدارات المعنية، وبالتفاصيل الدقيقة لتطبيق مبدأ التجديد التلقائي مع استثناءات محددة. وفي الأثناء، توجّه فرنسا إشارة سياسية واضحة: التبسيط دون التفريط في الصرامة، مع نقل عبء الإثبات إلى الدولة متى استقرّت أوضاع المقيمين. تعليقات