وُجّهت إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس كومي، المعارض البارز لدونالد ترامب، تهمتان جنائيتان من قبل هيئة محلفين كبرى في فيرجينيا (المنطقة الشرقية)، تشملان: شهادة زور أمام الكونغرس (18 U.S.C. §1001) وعرقلة إجراءات الكونغرس (18 U.S.C. §1505). خلفية الاتهامات ترتبط الوقائع بتصريحات تعود إلى سنة 2020 حول تحقيقات حساسة آنذاك. وأكدت وزارة العدل الأمريكية لائحة الاتهام التي قد تجرّ على كومي عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجن عن كل تهمة. بحسب نص الاتهام، أنكر كومي أن يكون قد سمح لأحد مساعديه بتسريب معلومات ك"مصدر مجهول" للصحافة، وهو ما اعتبره الادعاء كذبًا، كما اتُّهم بعرقلة أعمال لجنة برلمانية. كومي رفض بشدة هذه التهم، وأكد في مقطع فيديو نشره بعد الإعلان عن القضية أنّه بريء و"مستعد للدفاع عن نفسه"، في انتظار جلسة الاستماع الأولى المقررة في 9 أكتوبر. من "كروسفاير هوريكين" إلى المحاكم القضية تعود بجذورها إلى تحقيق "كروسفاير هوريكين" الذي أطلقه الFBI في جويلية 2016 بشأن احتمال وجود روابط بين حملة ترامب الانتخابية وروسيا. بدأ التحقيق إثر معلومة دبلوماسية من المستشار جورج بابادوبولوس تفيد بأن موسكو تملك بيانات محرجة عن هيلاري كلينتون. استهدف التحقيق مقربين من ترامب، بينهم كارتر بايج، بول مانافورت، مايكل فلين وجورج بابادوبولوس. في ماي 2017، وبعد إقالة كومي، أحيل الملف إلى المحقق الخاص روبرت مولر، الذي خلص تقريره عام 2019 إلى وجود تدخل روسي واسع (قرصنة وحملات تضليل)، دون إثبات مؤامرة جنائية مباشرة مع حملة ترامب. إلا أن التفتيش الداخلي لوزارة العدل كشف عام 2019 عن 17 خطأ وإغفالًا في طلبات مراقبة كارتر بايج. كما وجّهت انتقادات لاحقًا إلى أسلوب الFBI، بينما لم تثبت تحقيقات المدعي جون دورهام (اختُتمت عام 2023) وجود "مؤامرة سياسية"، وأسفرت محاكمتان عن تبرئة المتهمين، فيما أُدين محامٍ في الFBI بتعديل بريد إلكتروني في ملف "FISA". ملف سياسي وقضائي متفجر تأتي هذه القضية اليوم في سياق استقطاب سياسي حاد، خصوصًا بعد دعوات ترامب الأخيرة إلى ملاحقة خصومه السياسيين. انتقادات عديدة وُجّهت إلى وزارة العدل بشأن "تسييس العدالة"، كما شهد الملف استقالات داخلية ورفض هيئة المحلفين لتهمة إضافية، قبل أن تتولى المدعية الفيدرالية الجديدة، ليندسي هاليغان، عرض القضية بنفسها أمام الهيئة. التهم الموجهة والدفاع * شهادة زور (18 U.S.C. §1001): الادعاء يؤكد أن كومي ضلّل الكونغرس بشأن إحاطات وتسريبات مرتبطة بتحقيقات حساسة. * عرقلة العدالة (18 U.S.C. §1505): يُتهم بعرقلة عمل لجنة برلمانية في تحقيق رسمي. فريق الدفاع وصف المحاكمة بأنها "انتقائية" و"ذات دوافع سياسية". ما ينتظر لاحقًا القضية المرفوعة في ألكسندريا (فيرجينيا) تعيد إلى الواجهة الانقسامات التي ولّدتها تحقيقات 2016–2018، وتطرح مجددًا مسألة الحدود الفاصلة بين السلطة السياسية ووزارة العدل. المحكمة ستقرر ما إذا كانت المزاعم حول كذب كومي ثابتة، وما إذا كانت نياته تشكل فعلًا جرمًا يستوجب العقاب، في قضية باتت رمزًا للصراع بين السياسة والقضاء في واشنطن. في الأثناء، يؤكد كومي أنه "لا يخشى شيئًا" ويثق في القضاء، فيما تصر الحكومة على أن الملف يهدف إلى "حماية نزاهة الشهادة أمام الكونغرس". تعليقات