أمر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس، يوم الخميس، بالإفراج عن عون الديوانة الذي كان قد وُضع على ذمّة الاحتفاظ في إطار التحقيق المتعلق بحجز كمية ضخمة تقارب 500 كيلوغرام من المخدرات بميناء رادس، وفق ما أورده موقع لابراس. وقد جرى إخفاء الشحنة غير المشروعة بعناية داخل تجهيزات كهرومنزلية مورّدة من إحدى الدول الأوروبية. وكان الحاوية محلّ الجدل تعود إلى شركة متخصّصة في استيراد المعدّات الكهرومنزلية، وهو ما أتاح للمهربين التمويه بمهارة على البضاعة المحظورة. ومنذ انطلاق التحقيق، أصدر وكيل الجمهورية تعليماته بالاحتفاظ بعون الديوانة، إضافةً إلى مسؤولة في شركة تنشط في مجال النقل البحري، وذلك في إطار الأبحاث الرامية إلى تحديد المسؤوليات. غير أنّ الإفراج عن عون الديوانة لا يعني غلق الملف، إذ تتواصل التحقيقات بهدف كشف أي شبهات تواطؤ محتملة وتفكيك شبكة يُرجَّح أنّ نشاطها يتجاوز الحدود التونسية. وتعيد هذه القضية، بحجمها وخطورتها، تسليط الضوء من جديد على أهمية إحكام السيطرة الأمنية على سلاسل التوريد في مواجهة الاتجار الدولي بالمخدرات، فضلاً عن الحاجة الملحّة إلى تعزيز آليات المراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذه السلاسل. تعليقات