بالتزامن مع كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتمعت 34 دولة تحت راية مجموعة لاهاي لتنسيق إجراءات قانونية ودبلوماسية واقتصادية تهدف إلى وضع حد للإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة. وقد تزامن هذا الاجتماع مع انتهاء مهلة الاثني عشر شهرًا التي حددها قرار صادر عن الأممالمتحدة، والذي يطالب إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء احتلالها لغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما يطالب بقية الدول بالامتناع عن دعم أو الاعتراف بهذا الاحتلال. وفي جويلية الماضي، رعت مجموعة لاهاي قمة طارئة استمرت يومين في بوغوتا، أسفرت عن إعلان مشترك للدول المشاركة يطالب بفرض عقوبات دولية على إسرائيل ومساءلة قانونية عمّا وصفه المشاركون ب«الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي» في غزة. الإجراءات المتفق عليها شملت الإجراءات التزامات تهدف إلى: * منع الصادرات العسكرية والمزدوجة الاستخدام إلى إسرائيل؛ * رفض استقبال الشحنات العسكرية الإسرائيلية في الموانئ؛ * منع مرور السفن التي تنقل أسلحة إلى إسرائيل تحت أعلامها الوطنية؛ * مراجعة جميع العقود العمومية لمنع المؤسسات والأموال العامة من دعم الاحتلال غير الشرعي لإسرائيل؛ * متابعة العدالة في الجرائم الدولية ودعم مبدأ الولاية القضائية العالمية لمحاسبة المرتكبين؛ * وقف المشتريات العسكرية من إسرائيل؛ * سحب استثمارات المؤسسات العمومية من الشركات المتورطة؛ * فرض حظر على الطاقة. الدول المشاركة الاجتماع الوزاري، الذي ترأسته كولومبيا وجنوب إفريقيا، جمع حكومات كل من: الجزائر، أنتيغوا وبربودا، السعودية، بوليفيا، البرازيل، تشيلي، جزر القمر، كوبا، جيبوتي، غيانا، هندوراس، آيسلندا، إندونيسيا، العراق، إيرلندا، الأردن، الكويت، ماليزيا، المالديف، المكسيك، ناميبيا، نيكاراغوا، النرويج، عُمان، فلسطين، قطر، سانت فنسنت والغرينادين، سلوفينيا، إسبانيا، تركيا، الأوروغواي وفنزويلا. تعليقات