أكد المحامي فادي سنان، عضو هيئة الدفاع عن المحامي أحمد صواب، أن هيئة الدفاع تطالب بعقد جلسة علنية وبحضور موكّلها، الموقوف منذ 21 أفريل 2025 على خلفية تهم مرتبطة بالإرهاب وجرائم حق عام متصلة بها. وأوضح سنان، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أيّدت في جلستها بتاريخ 17 جويلية الماضي قرار قاضي التحقيق في الطور الابتدائي، والذي وجّه لصواب جملة من التهم استناداً إلى المرسوم 54، وقانون مكافحة الإرهاب، ومجلة الاتصالات، والمجلة الجزائية، وأحاله على الدائرة الجنائية. وأشار إلى أن هيئة الدفاع اختارت عدم الطعن بالتعقيب في قرار الاستئناف، وهي بصدد انتظار تحديد موعد الجلسة أمام الدائرة الجنائية. من جهتهما، أكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي وعضو الهيئة الوطنية للمحامين عادل المسعودي على ضرورة الدفاع عن مبدأ المحاكمة العادلة وواصلا دعوتهما لإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين. خلفيات القضية يُذكر أن المحامي أحمد صواب أوقف يوم 21 أفريل 2025 في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وذلك عقب ندوة صحفية عقدها أمام دار المحامي بالعاصمة. وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أذن بالاحتفاظ به على ذمة تحقيق يتعلق ب"جملة من التهم الإرهابية"، بعد نشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يدلي بتصريح من أمام مقر دار المحامي يوم 19 أفريل. ووفق ما صرحت به الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، فقد أذنت النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي ضد صواب من أجل تهم تتعلق ب التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بغرض إرغام شخص على القيام بفعل أو الامتناع عنه، وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر، إضافة إلى تهديدات موجبة لعقاب جنائي. تعليقات