أصدرت المحكمة العليا الهولندية، اليوم الجمعة، قراراً يُلزم الحكومة بمراجعة سياستها في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وسط تصاعد دعوات داخلية لفرض حظر على خلفية الحرب في غزة. ومنحت المحكمة الحكومة مهلة تمتد إلى ستة أسابيع لإجراء المراجعة وتقديم تقييم محدّث لسياسة التصدير. مهلة إلزامية للحكومة يقضي القرار بأن تضع الحكومة الهولندية إطاراً أكثر دقة وشفافية في تقييم طلبات تصدير العتاد العسكري، بما يراعي المخاطر المرتبطة بالامتثال للقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين في مناطق النزاع. ويأتي هذا الإلزام القضائي استجابةً لقلق عام وجدل سياسي متنامٍ حول مسؤولية الدول الأوروبية في تدفق الأسلحة إلى مناطق تشهد انتهاكات جسيمة. لا حظر على مكونات الطائرات المقاتلة رغم إلزام الحكومة بالمراجعة، أوضحت المحكمة العليا أنها «لن تؤيد» وقف تصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل. ويفسَّر هذا الموقف على أنه فصل بين الحاجة إلى تشديد معايير الترخيص والرقابة، وبين فرض حظر شامل قد يترتب عليه تداعيات قانونية واقتصادية ودبلوماسية. وبهذا، أبقت المحكمة الباب مفتوحاً أمام استمرار بعض الصادرات ضمن ضوابط مشددة، من دون الذهاب إلى تعليق كامل للتعاون العسكري. سياق داخلي وضغوط حقوقية في الداخل الهولندي، تزايدت الدعوات الحزبية والحقوقية إلى تعليق الصادرات العسكرية نحو إسرائيل، بحجة احتمال توظيفها في عمليات تنتهك قواعد الحرب أو تُعرّض المدنيين في غزة لمزيد من الأخطار. وتؤكد منظمات حقوقية أن على الحكومة تطبيق اختبارات صارمة قبل منح تراخيص التصدير، مع وقف أي شحنات يُحتمل استخدامها في خروقات جسيمة. القرار القضائي يمنح هذه الأصوات زخماً، لكنه في الوقت نفسه يوازن بين الاعتبارات الحقوقية والالتزامات الدولية لهولندا. دلالات سياسية وقانونية يرسّخ حكم المحكمة العليا دور السلطة القضائية في ضبط سياسات تصدير السلاح، ويبعث برسالة مفادها أن التراخيص ليست إجراءً إدارياً بحتاً، بل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقتضي تدقيقاً شاملاً في المخاطر الإنسانية. كما يضع القرار الحكومة أمام اختبار صعب: صياغة سياسة أكثر انضباطاً وشفافية خلال ستة أسابيع، من دون أن يؤول ذلك إلى قطيعة كاملة في مسارات التعاون الصناعي والعسكري القائمة. تعليقات