جورجيا ميلوني ونتائجها الاقتصادية المبهرة منذ توليها مقاليد الحكم في إيطاليا عام 2022. و السحر مستمر، في ظل تأثير المقارنة مع الجارة فرنسا، التي لا يمكنها أن تفخر بنفس الأداء الاقتصادي. المنافسة بين الاقتصاد الثاني والثالث في منطقة اليورو، فرنسا الثانية وإيطاليا الثالثة، يبدو أن روما أصبحت أقوى من باريس... تتوقع إيطاليا الآن عجزًا ماليًا يبلغ حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، وفق وثيقة تخطيط المالية العامة التي كشف عنها البرلمان يوم الخميس 3 أكتوبر. بينما فرنسا، في أفضل الأحوال، ستصل إلى هذا الرقم بحلول عام 2029، وهو توقع سبق أن أعلنه فرانسوا بايرو وأعادته سيباستيان ليكورنو. في أبريل الماضي، كانت الحكومة الإيطالية تتوقع عجزًا بنسبة 3,3% هذا العام، مقابل 3,4% في 2024. وفي نهاية المطاف، قد تحقق رئيسة الحكومة الإيطالية نتائج أفضل. و يرجع هذا الانخفاض في العجز إلى عائدات ضريبية أعلى من المتوقع، ما يحسن التوازن المالي. و إذا أكدت الأرقام النهائية ذلك، فقد تكون أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي الثالثة قد تقدمت عامًا كاملًا نحو الخروج من إجراء العجز المفرط الذي أطلقته بروكسل. و من الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يستهدف الدول الأعضاء التي يتجاوز عجزها حد ال3% المحدد بالمعايير المالية الأوروبية، كما أن العقوبة تحد من قدرة الدول على تخفيض الضرائب أو زيادة الإنفاق للحفاظ على عجز مضبوط وضمان الاستقرار المالي في منطقة اليورو. و سيصدر الاتحاد الأوروبي حكمه النهائي – لإيطاليا وباقي الدول – في ربيع 2026. وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى روما، هناك فرنسا والنمسا وبلجيكا والمجر وبولندا تحت الرقابة. و تبرز آفاق المالية الإيطالية منذ عدة أشهر، و قد أكدت ذلك حتى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. و قالت في مقابلة مع إذاعة Radio Classique في سبتمبر الماضي: «إيطاليا تبذل اليوم جهودًا مالية جدية، ومن المرجح أن تخرج من إجراء الاتحاد الأوروبي، لتصل قريبًا إلى عجز بنسبة 3%». و للتذكير، في نفس الشهر، قامت وكالة التصنيف الائتماني Fitch Ratings برفع التصنيف طويل الأمد لإيطاليا من 'BBB' إلى 'BBB+' مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس «ثقة متزايدة في المسار المالي لإيطاليا»، في الوقت الذي كانت فيه فرنسا تُعاقب. كما أشادت الوكالة بالإرادة القوية للحكومة الإيطالية لتنفيذ الخطة المالية على المدى القصير والمتوسط، بما يتماشى مع الآليات الجديدة للاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، لم تغفل وكالة فيتش المخاطر القائمة، حيث لا يزال معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يمثل تحديًا. و من المتوقع أن ينخفض هذا المعدل العام المقبل عن المستوى السابق البالغ 137,8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يصل إلى 136,4% بحلول 2028. و تراهن حكومة ميلوني على نمو الاقتصاد بنسبة +0,5% في 2025 بعد نمو 0,7% في 2024. أما توقعات عام 2026 فتظل عند +0,7%، بشرط ألا تؤثر الأوضاع الجيوسياسية والرسوم التجارية الأمريكية سلبًا على الاقتصاد العالمي. تعليقات