هل يمثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدّدًا أمام القضاء؟ في يوم السبت 4 أكتوبر، قرّرت ائتلافية تضم مستشفيات ومؤسسات تعليمية ونقابات اللجوء إلى العدالة ضد المرسوم الذي وقّعه ترامب، والذي فرض بموجبه ضريبة بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة H-1B. اعتراض على المرسوم الرئاسي هذا الائتلاف ندّد بالتأثيرات السلبية، خصوصًا على عمليات التوظيف، التي قد يخلّفها هذا الإجراء. ويُذكر أن المرسوم الذي وقّعه ترامب في 19 سبتمبر الماضي يهدف إلى رفع رسوم التأشيرات H-1B، التي تُستعمل على نطاق واسع في قطاعات التكنولوجيا والطب والتعليم. وقد أكّدت الدعوى أنّ شروط هذه التأشيرات كان يفترض أن تُراجع من قبل الكونغرس لا عبر مرسوم رئاسي، معتبرة أن ذلك «يصدم المجتمع الوطني». ووصفت الشكوى، المقدّمة أمام المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، المرسوم بأنّه «غير دستوري وغير قانوني»، وفق ما ورد في بيان المدّعين. ضريبة مثيرة للجدل الضريبة التي تم تحديدها عند 100 ألف دولار تهدف، بحسب ما أعلنه وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، إلى منع الشركات الكبرى من «تكوين عمالة أجنبية». وأضاف: «إذا أرادت الشركات تكوين شخص ما، فعليها أن تدرّب خريجًا أمريكيًا شابًا من أفضل جامعاتنا. لقد حان الوقت للتوقف عن استقدام الأجانب للاستحواذ على وظائفنا». من هم المستفيدون من تأشيرة H-1B؟ تُصدر الولاياتالمتحدة حوالي 85 ألف تأشيرة H-1B سنويًا وفق نظام القرعة، وتشكل الهند وحدها ما يقارب ثلاثة أرباع المستفيدين منها. ومن أبرز الشخصيات التي استفادت منها: سوندار بيتشاي، المدير التنفيذي لشركة غوغل، ساتيا ناديلا، المدير التنفيذي لشركة مايكروسوفت، وإيلون ماسك، الذين دخلوا جميعًا إلى الولاياتالمتحدة بفضل هذه التأشيرة. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه التأشيرات تُمنح لمدة أولية تصل إلى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد حتى ست سنوات، شريطة أن يتكفل أحد أرباب العمل الأمريكيين برعايتها. تعليقات