خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، واصلت حركة "GenZ 212" تنظيم تجمعات في عدد من مدن المملكة الرباط، الدار البيضاء، طنجة، تطوان وغيرها من المراكز الحضرية تحت شعار متجدد: تحركات سلمية، منظمة ومرئية. ورغم التعزيز الأمني وصدور قرارات منع متفرقة من قبل السلطات، فقد نجحت اعتصامات ومسيرات ثابتة في الانعقاد من دون تسجيل حوادث كبرى خلال المساء، وفق شهادات تمكّنا من جمعها. حركة منظمة عبر الإنترنت وحاضرة في الشارع انبثقت الحركة عبر الشبكات الاجتماعية وتُدار من خلالها، حيث تعلن "GenZ 212" عن قاعدة تضم أكثر من 180 ألف عضو على منصة "ديسكورد". وخلال الساعات الأخيرة، وزّع المنظمون ما أسموه "حزم التعبئة" التي تضمنت تعليمات حول اللاعنف، توقيت التجمعات، نقاط اللقاء، إضافة إلى إرشادات قانونية أساسية. كما دعوا إلى توثيق التحركات بمقاطع فيديو ممهورة بالتوقيت، للرد على الشائعات وتفادي أي انزلاقات. في كل مكان، ترددت الشعارات وحملت اللافتات ثلاثية باتت مألوفة: محاربة الفساد، تحسين قطاعي الصحة والتعليم، وتوفير فرص العمل. كما شدّد ناشطو الحركة على مبدأ تكافؤ الفرص، وضمان الشفافية في التوظيف العمومي، والحاجة الملحّة إلى خطة إدماج للشباب "NEET" (غير العاملين ولا الدارسين ولا المتدرّبين). ولم تُسجّل خلال اليوم المنقضي مواجهات جديدة تذكر، خلافاً لليالي الأولى التي اتسمت بتوترات لافتة. غير أن الحصيلة ما تزال ثقيلة: 409 موقوفين منذ بداية الحراك، 193 ملفاً أحيل على القضاء، أغلب البقية أُفرج عنهم بكفالة، وأكثر من 350 مصاباً، معظمهم من عناصر الأمن في الصدامات الأولى. ويبقى الرقم الأكثر مأساوية هو سقوط ثلاثة قتلى أثناء محاولة اقتحام مركز للدرك قرب أكادير، وهي حادثة يذكّر بها القائمون على الحراك باستمرار للمطالبة بتحقيقات شفافة. موقف السلطات: تثبيت الإطار القانوني ومد اليد للحوار في بياناتها الأخيرة، جددت السلطات المحلية تمسّكها بالخط المعلن منذ أسبوع: الحق في التظاهر في إطار القانون، مع قرارات منع انتقائية حين يثبت خطر محتمل على النظام العام، إلى جانب تكرار الدعوة إلى الحوار. أما من جانب الحكومة، فالموقف يقوم على الاستعداد للتجاوب شريطة تقديم مقترحات عملية، تشمل إعطاء الأولوية لملفات الصحة والتعليم، وتفعيل آليات الإدماج المهني، ومكافحة المحسوبية في التوظيف. ويستند الغضب الاجتماعي إلى معطيات هيكلية: بطالة مرتفعة في صفوف الشباب، سيطرة واسعة للقطاع غير المنظم على سوق العمل الحضري، وفوارق ترابية واضحة بين المدن الكبرى الميسورة والمدن المتوسطة أو الأرياف. ويؤكد خبراء استُطلعت آراؤهم على الحاجة إلى "حزمة طوارئ" تجمع بين برامج للتشغيل، وتسريع إصلاحات المدرسة والمستشفى، ووضع ضوابط فعّالة لمكافحة الفساد عبر مختلف مستويات الإدارة. المرحلة المقبلة: نحو أسبوع ثانٍ حاسم خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة، تعتزم الحركة الإبقاء على أشكال قصيرة وسلمية من التعبير (سلاسل بشرية، قراءات علنية للعريضة المطلبية، أمسيات مواطنة)، بينما يعمل محامون متطوعون على صياغة مذكرة مقترحات لعرضها على السلطات. الهدف المعلن: تحويل زخم الشارع إلى أجندة قابلة للتفاوض، مؤطرة بجدول زمني، ومؤشرات، وآليات متابعة. تعليقات