كان تحليل فرص الاستثمار في مراكز البيانات أحد المحورين الرئيسيين للدورة الثانية والعشرين للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار التي عقدت اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 والتي تناولت سبل تطوير بيئة الاستثمار في تونس. حيث خُصص الجزء الثاني من الجلسة لليقظة الإستراتيجية حول مراكز البيانات، أعدّه فريق الهيئة التونسية للاستثمار استنادًا إلى قواعد بيانات قطاعية وتحليلات مقارنة دولية. وأظهرت الاتجاهات العالمية تسارعاً في الاستثمارات، حيث تضاعفت 20 مرة منذ عام 2016، مع ارتفاع متوسط الطاقة للمشروع من 50 ميغاواط في 2022 إلى 450 ميغاواط في 2025. كما تم تحليل متطلبات المستثمرين الدوليين الرئيسية التي تمثل محددات حاسمة للاستثمار في هذا القطاع: الاستدامة، الطاقة الخضراء، الإطار التنظيمي الواضح، الربط عبر شبكات الاتصال، وحماية البيانات. كما أتاحت المقارنات الإقليمية (أفريقيا، الشرق الأوسط) وضع تونس في سياقها الإقليمي. وقد تم تقديم توصيات لتعزيز جاذبية تونس في هذا القطاع، أبرزها تحديث الإطار القانوني لحماية البيانات وتطوير الطاقات المتجددة لتشغيل مراكز البيانات وتعزيز الربط عبر شبكات الاتصال الدولية عبر كابلات بحرية جديدة وإنشاء منطقة اقتصادية خاصة مخصصة للخدمات السحابية ومراكز البيانات. في الختام، مثلت هذه الدورة للمجلس الإستراتيجي بتبادل الخبرات الدولية والتحليلات القطاعية لإثراء التفكير الاستراتيجي في تونس. واؤكدت الهيئة التونسية للاستثمار مجدداً على التزامها بالعمل على تعزيز جاذبية تونس للاستثمار، بالاعتماد على شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص وعلى قطاعات واعدة مثل مراكز البيانات. تعليقات