ارتفاع لافت في عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على التمويل لأول مرة من مؤسسات التمويل الصغير خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، حيث بلغ العدد 17260 شخصًا، مقارنة بنفس الفترة من سنتي 2024 و2023 (14351 و15389 على التوالي)، وفق معطيات صادرة عن سلطة رقابة التمويل الصغير. تشير الأرقام إلى أن قطاع التمويل الصغير في تونس يواصل توسّعه بشكل واضح، خاصة في ظل صعوبة الحصول على قروض بنكية، وهو ما جعل هذه المؤسسات تصبح ملاذًا للكثير من التونسيين. فقد بلغ عدد المنتفعين من القروض إلى حدود شهر جوان 2025 نحو 821123 تونسيًا، بإجمالي 2724 مليون دينار، مقابل 773478 حريفًا و2343 مليون دينار في نفس الفترة من سنة 2024، أي بنسبة زيادة سنوية تقدّر ب6,2 بالمائة من حيث عدد الحرفاء و16,3 بالمائة من حيث قيمة القروض. وتمثل القروض الممنوحة من قبل شركات التمويل الصغير حوالي 98 بالمائة من إجمالي التمويلات خلال السداسي الأول من سنة 2025، في حين لا تتجاوز حصة جمعيات التمويل الصغير 2 بالمائة فقط. كما شهد معدل القرض لكل حريف ارتفاعًا بنسبة 9,5 بالمائة، منتقلاً من 3029 دينار إلى 3318 دينار خلال الفترة نفسها. ويضم القطاع في تونس سبع مؤسسات تمويل صغير في شكل شركات خفية الاسم تنشط عبر 236 فرعًا، إضافة إلى مؤسسة واحدة في شكل جمعية لها ستة فروع، إلى جانب 289 جمعية تمويل صغير تعمل وفق القانون عدد 67 لسنة 1999 المتعلق بالقروض الصغرى. وتسعى السلطات المالية في تونس إلى دعم برامج الإدماج المالي لتمكين الأفراد والمؤسسات من الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية مثل الادخار، والدفع، والقروض، والتأمين، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الهشاشة الاجتماعية وتوفير فرص عمل جديدة. وقد نصّ قانون المالية لسنة 2025 على إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لدعم الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل. يُذكر أن المرسوم عدد 117 لسنة 2011 أنشأ سلطة رقابة التمويل الصغير كهيئة مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتكون من إدارة عامة ومجلس إدارة يضم ممثلين عن وزارة المالية والبنك المركزي التونسي والهيئة العامة للتأمين والمجلس الوطني للمحاسبة إلى جانب القضاء. وتتمثل مهام هذه الهيئة في مراقبة مؤسسات التمويل الصغير، وضبط المخالفات، وتسليط العقوبات الإدارية والتأديبية، إضافة إلى الإحالة على القضاء عند الاقتضاء.