تُعد تونس من الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة من الفسفاط، حيث تحتل المركز الرابع عالمياً في الاحتياطيات لعام 2024، بتقديرات تصل إلى 2.5 مليار طن. وتواجه البلاد تحديات في القطاع، حيث انخفض الإنتاج بشكل ملحوظ بعد عام 2011. ويُعزى هذا التراجع إلى عدة عوامل، منها التوترات الاجتماعية التي عطلت استخراج الفسفاط ونقله، بالإضافة إلى اشكالات في البنية التحتية. في الآونة الأخيرة، تعمل الحكومة على إنعاش هذا القطاع الحيوي وزيادة إنتاج الفسفاط إلى 14 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030. ولتحقيق هذا الهدف، تسعى سلط الاشراف إلى تحديث البنية التحتية، وتجديد معدات الإنتاج، وبناء وحدات صناعية جديدة لمعالجة المواد الاولية. كما تسعى إلى تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إنشاء محطات لمعالجة الانبعاثات وتحسين التصرف في النفايات الصناعية. عائدات صادرات الفسفاط ترتفع بلغت عائدات صادرات الفسفاط خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 1.7 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأظهرت بيانات التجارة الخارجية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الاثنين 13 اكتوبر الجاري، أن صادرات الفسفاط ومشتقاته بلغت 430 ألف طن منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل نحو 394 ألف طن عام 2024، و528 ألف طن عام 2023. ورغم تحسّن إيرادات صادرات الفسفاط، لا تزال التحديات موجودة في نقل الفسفاط من المغاسل نحو وحدات التحويل، بسبب اوضاع تخص برنامج تأهيل القاطرات والبنية التحتية. وتحتاج شركة فسفاط قفصة لاستعادة توازناتها المالية إلى نقل خمسة ملايين طن سنوياً من المواد الخام إلى مصانع التحويل، كما أن عودتها إلى سباق الدول المصدّرة تتطلب إنتاجاً لا يقل عن ثمانية ملايين طن. أعلنت الحكومة في مارس الماضي عن خطة لزيادة إنتاج الفسفاط بنحو خمسة أضعاف، ليصل إلى 14 مليون طن متري بحلول عام 2030، وذلك في إطار خطة تهدف إلى إنعاش هذا القطاع الحيوي، للمساعدة في تحسين المالية العمومية. مخططا لإعادة توازنات القطاع كانت البلاد في السابق واحدة من أكبر منتجي معادن الفسفاط في العالم، التي تُستخدم في صناعة الأسمدة، لكن حصتها السوقية تراجعت بعد 2011. ومنذ ذلك الحين، أدت الاحتجاجات والإضرابات المحلية إلى خفض الإنتاج بشكل مطّرد، وتسببت في خسائر بمليارات الدينارات. تنتج تونس حالياً أقل من ثلاثة ملايين طن من الفسفاط سنوياً، انخفاضاً من حوالي 8.2 ملايين طن في عام 2010. هذا و تحتاج شركة فسفاط قفصة إلى استعادة دورها الرئيسي في النهوض بصناعة الفسفاط وتسويقه، لتستعيد الدولة دورها التنموي في المنطقة. غير ان إعادة تنشيط القطاع يتطلب مخططا استراتيجيا لإعادة توازنات الشركة، وضخ استثمارات كبيرة لتجديد معدات الإنتاج التي تقادمت، وباتت تحد من خطط تحسين مردود القطاع. وتتشكّل منطقة الحوض المنجمي، المنتج الرئيسي لهذه الثروة في ولاية قفصة، من أربعة مراكز إنتاج أساسية، هي المتلوي والرديف وأم العرائس والمظيلة، فيما يُعد مركز المتلوي الأهم بسبب استحواذه على 75% من الإنتاج. وعلى الرغم مما يشهده قطاع الفسفاط من تحديات، لا تزال سلطات الاشراف تعمل للعودة الى تصدّر قائمة الدول العالمية المنتجة لهذه المادة، مدفوعة ببرنامج طموح لاستغلال مناجم جديدة تحتوي على أرصدة مهمة، قادرة على رفع إنتاج البلاد إلى 15 مليون طن سنوياً حيث كانت تونس رابع أكبر منتج للفسفاط في العالم، إذ بلغ إنتاجها عام 2010 نحو 8.2 ملايين طن، لكنها تخلت عن هذا المركز، وتراجع إنتاجها عام 2016 إلى 2.6 مليون طن، بخسائر تجاوزت ما يعادل ملياري دولار، قبل أن يرتفع الإنتاج مجدداً إلى 4.5 ملايين طن عام 2017، ويستقر في حدود 3.5 ملايين طن خلال السنوات اللاحقة. تعليقات