تعقد الاجتماعات السنوية لعام 2025 (اجتماعات الخريف) للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال الفترة من الاثنين 13 أكتوبر إلى 18 أكتوبر 2025، بمشاركة واسعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وصناع السياسات، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم. وتعد الجلسة العامة، واجتماعات لجنة التنمية، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، من أهم محاور الاجتماعات السنوية. وتشمل الفعاليات الأخرى جلسات إحاطة إقليمية، ومؤتمرات صحفية، ومنتديات تركز على التنمية الدولية، والاقتصاد العالمي، والأسواق المالية. وتهدف الاجتماعات إلى مناقشة أبرز القضايا الاقتصادية والمالية والتنموية العالمية وتشمل فعاليات الأسبوع اجتماع وزراء المالية والبنوك المركزية لمجموعة العشرين، ومناقشة مستقبل التمويل، مواءمة التعليم مع وظائف المستقبل. كما تناقش خلق فرص العمل، والتغير المناخي. وتضم الاجتماعات مؤتمرات صحفية تتناول مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك التوقعات الاقتصادية العالمية، تقرير الاستقرار المالي العالمي. وتأتي هذه الاجتماعات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تحولات هيكلية ناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة، وتزايد المخاطر الجيوسياسية، وتعد الاجتماعات السنوية من أبرز الفعاليات الاقتصادية والمالية على مستوى العالم، إذ تعقد لعامين متتاليين في مقري المؤسستين بواشنطن العاصمة، بينما تقام كل عام ثالث في إحدى الدول الأعضاء. وقد استضاف المغرب الاجتماعات السابقة في عام 2023 بمدينة مراكش، لتعود الاجتماعات هذا العام إلى واشنطن ضمن دورتها الدورية. وتعقد الاجتماعات السنوية واجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سنويا، ويجتمع فيها محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع الخاص، وممثلو المجتمع المدني، والأكاديميون، لمناقشة حالة الاقتصاد العالمي والقضايا ذات الاهتمام الدولي، مثل آفاق النمو، والاستقرار المالي، والحد من الفقر. وتعد هذه الاجتماعات التجمع الوحيد من نوعه في العالم، ومنتدىً فريدًا لمناقشة صنع السياسات الاقتصادية. في وقت سابق، كان البنك الدولي قد أوضح أنه خلال العقد المقبل سيصبح 1.2 مليار شاب وشابة في البلدان النامية في سن العمل. ولهذا السبب جعل البنك الدولي، خلق فرص العمل محور أعماله. وحسب تقديرات البنك حول الاقتصاد العالمي، يقول: يواجه الاقتصاد العالمي تحدياتٍ كبيرة، ناجمة بشكلٍ رئيسي عن تزايد التوترات التجارية وتفاقم حالة عدم اليقين بشأن السياسات العالمية. بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يحدّ ضعف التوقعات من قدرتها على تعزيز خلق فرص العمل والحد من الفقر المدقع. ويتفاقم هذا الوضع الصعب بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الاقتصادات. ويتطلب الأمر تعاونًا عالميًا لاستعادة بيئة تجارية عالمية أكثر استقرارًا، وزيادة الدعم المقدم للدول الضعيفة، بما في ذلك تلك التي تعاني من أوضاع هشة أو صراعية. كما يُعدّ اتخاذ إجراءات على الصعيد المحلي أمرًا بالغ الأهمية لاحتواء مخاطر التضخم وتعزيز المرونة المالية. ولإطلاق العنان لخلق فرص العمل والنمو طويل الأجل، ينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين جودة المؤسسات، وجذب الاستثمار الخاص، وتعزيز رأس المال. تعليقات