وفقًا ل"النشرة الظرفية الطاقية" الصادرة عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، سجّلت صادرات المنتجات الطاقية حتى نهاية أوت 2025 انخفاضًا بالقيمة بنسبة 37%، رافقته أيضًا تراجعات في واردات هذه المنتجات بالقيمة بنسبة 11%. وانتقل عجز الميزان التجاري الطاقي من 7775 مليون دينار في نهاية أوت 2024 إلى 7550 مليون دينار في نهاية أوت 2025، أي بانخفاض قدره 3% (مع احتساب إتاوة الغاز الجزائري المُصدَّر). تجدر الإشارة إلى أن المبادلات التجارية في قطاع الطاقة تتاثر بثلاثة عوامل رئيسية وهي الكميات المتبادلة، وسعر الصرف دولار/دينار، وأسعار خام برنت بوصفه مرجعًا سعريًا تُربط به أسعار النفط الخام المستورد والمُصدَّر وكذلك المنتجات النفطية. حيث تحسّن سعر الصرف كما تحسّنت أسعار خام برنت في نهاية أوت 2025 مقارنة بنهاية أوت 2024، في المقابل تراجعت الكميات المتبادلة. وخلال شهر أوت 2025، سجّلت أسعار خام برنت انخفاضًا ب 13 دولارًا للبرميل مقارنة بشهر أوت 2024، لتتراجع من 80.9 دولارًا للبرميل في أوت 2024 إلى 68.2 دولارًا للبرميل في أوت 2025، مقابل 70.1 دولارًا للبرميل خلال جويلية 2025. ومن بين المؤشرات الإيجابية، تؤكد الوزارة أن سعر صرف الدينار التونسي مقابل الدولار سجّل خلال الفترة نفسها تراجعًا بنسبة 5% أمام الدولار الأمريكي، وهي العملة الرئيسية لتجارة المنتجات الطاقية، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كما سُجِّل تحسّن في القيمة الشهرية المتوسطة للدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي بين نهاية أوت 2024 ونهاية أوت 2025 بنسبة 3%. ويُذكر أن سعر صرف الدولار الأمريكي ظلّ منذ سنوات دون عتبة 3 دنانير، مسجّلًا 2.91 دينارًا في أوت 2025. كما سُجِّل انخفاض في السعر المتوسط للغاز الجزائري بنسبة 14% بالدينار وبنسبة 11% بالدولار بين نهاية أوت 2024 ونهاية أوت 2025. وخلال الفترة الممتدة بين أوت 2024 وأوت 2025، تراجعت واردات المنتجات النفطية بالقيمة بنسبة 9%، كما سُجِّل انخفاض في واردات النفط الخام بالكميات بنسبة 31% وبالقيمة بنسبة 46% خلال الفترة نفسها. في المقابل، سُجِّل انخفاض في صادرات المنتجات النفطية بنسبة 57% من حيث الكميات وبنسبة 67% من حيث القيمة، وذلك خصوصًا بسبب توقف وحدة شركة STIR بين جانفي وأفريل 2025.