أكد النائب ماهر الكتاري، عضو لجنة المالية بالبرلمان، في تصريح خاص ل"تونس الرقمية" أنه تم إيداع مقترح قانون لإصدار مجلة صرف جديدة بمكتب الضبط بالبرلمان. واعتبر الكتاري أن إقرار مجلة صرف جديدة "كان ضرورة، وتأخرنا فيه"، موضحًا: "مجلة الصرف القديمة مرّ عليها نحو 50 سنة...المناخ الاقتصادي تغيّر كثيرًا ومتطلبات الاقتصاد في حدّ ذاتها تغيّرت". وشدّد على أنّ تحقيق نسب نمو "ب5 و6 نقاط إيجابية" لن يكون ممكنًا ما لم تنفتح مجلة الصرف التونسية على العالم الخارجي مشيرا إلى أن المجلة الجديدة تهدف إلى إدخال تحويرات جوهرية على منظومة الصرف لتحرير المبادرة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. واوضح محدثنا أنّ مجلة الصرف الجديدة تستهدف الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين على حدّ سواء. فبالنسبة للشركات بماهم أشخاص معنويين،تسعى المجلة إلى تيسير استثماراتها في الخارج مع ضمان عودة المرابيح بالنفع على الاقتصاد الوطني عبر آلية فتح حسابات بالعملة وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين ينص الفصل 39 من المجلة الجديدة على إمكانية فتح حسابات بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين وفق شروط محددة. مواكبة الابتكار: من الأصول الرقمية إلى PayPal و«البتكوين» أوضح الكتاري أن مجلة الصرف الجديدة تهدف إلى مواكبة التطورات القانونية المرتبطة بالابتكارات الدولية، والأصول الرقمية، ومنظومات الدفع عن بُعد، والعملات الرقمية وأنها ستتيح مرونة أكبر في تسيير معاملات الأفراد والشركات، عبر تمكين المقيمين من فتح حسابات بالعملة الصعبة وفق شروط محددة، إضافة إلى حسابات الدفع على المنصات الإلكترونية الدولية مثل PayPal والتعاملات المرتبطة بالبتكوين.. واختتم الكتاري بالتأكيد على أن مجلة الصرف في صيغتها الجديدة ستكون نقلة نوعية من أجل رؤية مستقبلية لاقتصاد منفتح قادر على احتواء الطاقات التونسية ،حيث ستعمل على تذليل الصعوبات التشريعية والمصرفية أمام المستثمرين. تعليقات