قدم 22 نائبا نهاية شهر ماي الماضي مقترح قانون يتكون من خمسة فصول يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف ويمكن الاشخاص الطبيعيين المقيمين من فتح حساب بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل بشروط. ووفق وثيقة شرح الاسباب يرى النواب الذين قدموا مشروع القانون انه اصبح من الضروري اتخاذ اجراء استثنائي يحفز على ادماج العملة المتداولة خارج القنوات الرسمية بالقطاع المنظم و التصريح بالمكاسب بالخارج وذلك عبر قانون يتعلّق بتسوية مخالفات الصرف يستهدف الاشخاص الطبيعيين المقيمين و يستثني هذا المقترح الاشخاص المعنويين. للتذكير فان تداول العملة في تونس خارج القنوات الرسمية و الاطر القانونية و عدم اعادة المداخيل و المحاصيل و المكاسب بالعملات الة البلاد التونسية مخالفات لقانون الصرف الذي يحجر على المقيمين مسك عملات و استعمالها لاغراض غير تلك المحددة بصفة حصرية بالتراتيب و ينص على عقوبات بالسجن وخطايا مالية تجاه المخالفين. واثرت ظاهرة تداول العملة خارج القنوات الرسمية وعدم التصريح بالمكاسب بالخارج بصفة ملحوظة على الاقتصاد الوطني بصفة عامة و على الاحتياطي من العملة الصعبة بصفة خاصة.