وافق برلمان الاحتلال الإسرائيلي مبدئيا اليوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف لتطبيق قانون الاحتلال على الضّفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضمّ أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم. وهذا التّصويت هو الأول من بين أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وجاء بالتزامن مع زيارة نائب الرّئيس الأمريكي جيه.دي فانس إلى الاراضي المحتلة وبعد شهر من قول دونالد ترامب إنه لن يسمح الاحتلال بضم الضفة الغربية. ولم يدعم حزب ليكود، بقيادة نتنياهو، مشروع القانون الذي طرحه نواب من خارج ائتلافه الحاكم، وجرت الموافقة عليه بأغلبية 25 صوتا مقابل اعتراض 24 من أصل 120 عضوا في الكنيست. و نال مشروع قانون آخر قدّمه حزب معارض يقترح ضمّ مستوطنة معاليه أدوميم موافقة البرلمان بأغلبية 31 صوتا مقابل 9 أصوات معارضة. وصوت بعض الأعضاء في ائتلاف نتنياهو، من حزب القوة اليهودية بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير وكتلة الصهيونية الدينية بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لصالح مشروع القانون، والذي يتطلب عملية تشريعية طويلة لإقراره في نهاية الأمر. تعليقات