صوت البرلمان الإسرائيلي بغالبية أعضائه لإقرار قانون يسمح للشرطة الإسرائيلية الاحتفاظ بجثامين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجمات، وفق ما أعلن بيان للكنيست صدر الخميس. مضيفا أنه أقر أيضا السماح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة "إذا كانوا متورطين في الإرهاب". أقر البرلمان الإسرائيلي قانونا مثيرا للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثامين الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ هجماتولفترة غير محددة. وتضمن بيان للكنيست صدر الخميس، أنه تم التصويت في ساعة متأخرة الأربعاء على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة. ووافق النواب على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة "إذا كانوا متورطين في الإرهاب". ويذكر أن الحكومة أعلنت في 2016 أنها لن تسلم جثث فلسطينيين قتلوا خلال هجمات أو محاولات هجوم ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين إسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة. وفي نوفمبر 2017 قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إن إسرائيل لن تسلم جثث خمسة عناصر من حركة الجهاد الإسلامي قتلوا عندما فجر الجيش نفقا يمتد من قطاع غزة إلى إسرائيل. وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر أن تلك السياسة غير شرعية بموجب القانون المرعي، لكنها أعطت الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد. ويمنح القانون المعدل قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لإجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم، كما وصفهم القانون بأنهم "إرهابيون". وإذا ما رأى قائد الشرطة أن الجنازة قد تتسبب بهجوم آخر أو تتحول إلى تظاهرة سياسية يمكن أن تتطور إلى مواجهات، يمكنه فرض قيود على التوقيت والمكان وعدد المشيعين "واحتجاز الجثة حتى توافق الأسرة على الشروط"، بحسب البيان. وقدم مشروع القانون نائبان من حزب الليكود اليميني بزعامة نتانياهو وحزب البيت اليهودي الديني القومي. "خطوة غير إنسانية وغير أخلاقية" قال النائب العربي يوسف جبارين من حزب "القائمة المشتركة" المعارض إن القانون "خطوة غير إنسانية وغير أخلاقية (...) وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية". ويطبق القانون فقط في إسرائيل والقدس الشرقية الخاضعة لسلطات الشرطة وليس في الضفة الغربيةالمحتلة الخاضعة للجيش. والتشريع المتعلق بإلغاء تصاريح الإقامة الدائمة للمقدسيين والذي اقترحه نائب من الليكود، حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 18 صوتا معارضا بحسب الكنيست. ويشار إلى أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية العربية في حرب 1967 ثم ضمتها في إجراءات لم يعترف بها المجتمع الدولي، ويسكنها حاليا 300 ألف فلسطيني. ورغم أنه يحق لهم طلب الجنسية الإسرائيلية فإن عددا قليلا منهم طلبها ورفضت طلبات العديد منهم غالبا "لأسباب أمنية" لم تحدد. وقال عضو القائمة المشتركة دوف حنين خلال مناقشات الكنيست إن "سكان القدس الشرقية يعيشون فيها ليس لأنهم اختاروا أن يكونوا إسرائيلين وإنما لأنها موطنهم". مضيفا "ما تحاولون في الواقع فعله هو أن تخلقوا التزاما بالوفاء لدى أناس ليس لديهم ارتباط أو وفاء لدولة إسرائيل". وقال المدعي العام أفيخاي ماندلبليت إنه لن يدافع عن القانون إذا تم الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا، وفق ما نقلت عنه الإذاعة العامة. وقالت الإذاعة الخميس إن ماندلبيلت طلب حرصا على الضوابط والموازين أن يحصل أي سحب للإقامة على موافقته بالإضافة إلى موافقة وزير الداخلية، لكن النسخة النهائية للقانون لم تتضمن هذا البند.
