اعتبرت النائب بسمة الهمامي ،عضو لجنة التشريع العام بالبرلمان في تصريح خاص ل"تونس الرقمية" أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 مختلف تماما عن سابقيه مؤكدة توفر البعد الاجتماعي فيه. وأكدت الهمامي أن مشروع قانون المالية متجه في مسار تكريس فعلي لدور اجتماعي للدولة عبر قوانين تجسد هذه الرؤية بطريقة عملية مضيفة "ولكن هذا التوجه يتطلب وقتا وموارد..ونحن قررنا عدم الاقتراض من الخارج وانتهجنا مسار التعويل على الذات وهذا يتطلب أن يساهم كل من موقعه بانجاز ما يجب..العمال بالفكر والساعد على حدّ السواء". وثمنت النائب المنحى الايجابي لعمل المجالس المحلية عبر ترجمة انتظارات التونسيين من خلال المخططات المحلية والتي رفعت إلى المستوى الجهوي فإلى المستوى الوطني من أجل تنمية عادلة حقيقية. الفلاحة في مشروع قانون المالية.. وحول الاجراءات التي تم اقرارها في مشروع قانون المالية لسنة 2026 للقطاع الفلاحي، اعتبرت الهمامي أنه تضمن ايجابيات لكن المأمول أكثر موضحة " ما قدم في مشروع قانون المالية ايجابي لكنه لا يرتقي إلى رؤية شاملة بديلة لتطوير الفلاحة بحثيا وتكنولوجيا وميدانيا..". وأكدت محدثتنا أن من الايجابيات في هذه الميزانية، دعم الشركات الأهلية ما يمثل دعما لشبابنا مضيفا "مثلا في سليانة أغلب الشركات الأهلية هي ذو طابع فلاحي..بالتالي من الجيد دعم شبابنا ومرافقتهم وتسهيل إمكانية بعثهم لمشاريع..شبابنا متمسك ببلاده شريطة أن توفر له الدولة الدعم والمرافقة ليبقى في هذه الأرض ويعمرها". في المقابل شددت على أن ما ينقص هذه الميزانية هي وجود رؤية مستقبلية لفلاحة بديلة حديثة قادرة على إحداث نقلة نوعية في اقتصادنا الوطني. تعليقات