أكد الخبير في قانون الشغل والضمان الاجتماعي حافظ العموري أنّ الزيادات المقرّرة في أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، إضافة إلى جرايات المتقاعدين، كما وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2026، ستساهم في ترسيخ السلم الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وشدد العموري على أنّ كل المؤسسات العمومية والخاصة ستكون ملزمة قانونًا بتطبيق الزيادة في الأجور، بغضّ النظر عن وضعيتها المالية أو قدرتها التشغيلية، مؤكداً أنّ هذا القرار يشمل أيضًا المؤسسات التي كانت قد أقرت زيادات سابقة خلال السنة الماضية. زيادة دنيا وانطلاق لمفاوضات جديدة وأوضح العموري أن نسبة الزيادة في الأجور سيتم الكشف عنها ضمن مشروع القانون نفسه، لتكون بمثابة الحدّ الأدنى الذي ستنطلق منه جولات التفاوض المقبلة بين المنظمات النقابية وممثّلي القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذه الزيادة ستُعدّ مرجعًا أساسياً في تحديد سقف المفاوضات بين الأطراف الاجتماعية خلال الفترة القادمة. وختم العموري تصريحه بالتأكيد على أنّ الهدف من هذا التوجه هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار المناخ الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، مشيرًا إلى أن التطبيق الشامل للزيادة سيُسهم في تخفيف التوترات وتعزيز الثقة بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين. تعليقات