بلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة إلى غاية شهر أوت الفارط، 255 شركة متحصلة على المعرف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات، وفق معطيات صدرت عن وزارة التشغيل والتكوين المهني، في اواخر نفس الشهر حيث تم التأكيد على أنّ 55 شركة أهلية من بين هذه الشركات، تمكنت من الدخول طور النشاط الفعلي، وقد جرى تسجيل ارتفاع في عدد المشاركين في الشركات الأهلية من 4000 مشارك منذ شهر سبتمبر 2024 إلى 16550 مشاركًا في شهر أوت من سنة 2025. وكان رئيس الدولة قيس سعيّد قد أكد لدى لقاء جمعه بوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يوم 2 أكتوبر الجاري، على ضرورة تذليل كافة العقبات ومرافقة كلّ المشاركين في الشّركات الأهليّة بعد أن تولّى ختم المرسوم المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤّرخ في 20 مارس 2022 والمتعلّق بالشركات الأهليّة، مُوضّحًا أنّ الغاية من هذا التنقيح هي تبسيط الإجراءات وفتح آفاق جديدة أمام باعثي هذه الشّركات الأهليّة. دفع التنمية المحلية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لدفع التنمية المحلية، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الجهات أشرفت حسنة جيب الله، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلّفة بالشركات الأهلية، مؤخرا بمركز التكوين المهني بعين كتانة، على افتتاح دورة تكوينية موجّهة لتطوير قدرات الشركات الأهلية في مجالات التصرّف المالي والإداري والتسويق بالتعاون مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وأكدت كاتبة الدولة في كلمتها الافتتاحية على أنّ التكوين المتخصص والمرافقة الميدانية المستمرة يمثلان محورًا استراتيجيًا في سياسة الدولة الرامية إلى ترسيخ دعائم الشركات الأهلية باعتبارها رافدًا أساسيًا للنهوض الاقتصادي والاجتماعي وأداةً لتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية. كما شددت على أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني ستعمل على إعداد برنامج وطني متكامل للتكوين والإحاطة يهدف إلى تمكين باعثي الشركات الأهلية من إدارة مشاريعهم بكفاءة عالية، وتعزيز قدراتهم في مجالات التصرف المالي والإداري، والتسويق الحديث، والحوكمة الفعالة، بما يضمن استمرارية هذه المبادرات وتعظيم أثرها في الاقتصاد الوطني. وفي ختام مداخلتها، أكدت كاتبة الدولة أنّ التكوين والمرافقة لم يعودا خيارًا ظرفيًا، بل هما التزام وطني واستثمار في رأس المال البشري، يمثلان الأساس لبناء جيل جديد من المؤسسات الأهلية القادرة على المبادرة والإبداع والمساهمة الفاعلة في التنمية الجهوية والوطنية. عروض تطبيقية وتفسيرية وشهدت الدورة تقديم عروض تطبيقية وتفسيرية حول الجوانب القانونية والمالية والتنظيمية والتسويقية للشركات الأهلية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الدعم، والمرافقة، والمتابعة الميدانية. وقد أمّن هذا التكوين ثلة من الخبراء والمختصين حيث شمل مجالات إدارة مجالس الإدارة والتصرف في الشراءات والمبيعات والموارد البشرية اضافة الى مراقبة المصاريف. يشار الى أنّ العمل يجري بنسق حثيث لتحسين مناخ الاستثمار للشركات الاهلية بصفتها مشاريع جماعية مستحدثة بتوفير المرافقة الضرورية وتذليل مختلف العقبات التي تحول دون دخول عدد منها طور النشاط الفعلي، وبمزيد العمل على حوكمة الملف وتبسيط الإجراءات وتيسير النّفاذ الى التّمويل وبحث كل المقترحات القانونية لسحب الامتيازات المتوفرة لباقي الأصناف من الشركات عليها. وتعتبر هذه الشركات آلية مبتكرة تكرّس مقاربة تنموية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية وتثمين المبادرة المحلية وترسيخ قيم التضامن بالإضافة إلى أنّ الشركات الأهلية تساهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين في الاستثمار والإنتاج وصنع القرار. وسجل عدد الشركات الأهلية المحدثة شهريا ارتفاعا ملحوظا من 4 شركات سنة 2024 إلى 14 شركة خلال سنة 2025، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة 300 شركة في نهاية سنة 2025. ويعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري من أبرز القطاعات استقطابا لإحداث الشركات الاهلية حيث تُركز العديد من الشركات الأهلية على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية، بالإضافة إلى الصيد البحري، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية. كما يعد قطاع الصناعة والتصنيع أحد اهم مجالات احداث الشركات الاهلية حيث تسعى بعضها إلى تطوير القطاعات الصناعية، مثل الصناعات التحويلية والتصنيع، بهدف إضافة قيمة للموارد المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. تعليقات