تعمل سلط الاشراف باستمرار على تشخيص واقع الشركات الأهلية وضبط النقاط المحورية لدعمها بالاشتغال على تجسيمها دفعا لجهود التمويل والمرافقة. بالنسبة للتمويل، كانت الشركات الأهلية مقتصرة عبر خط تمويل على مستوى ميزانية الدولة تحت اشراف البنك التونسي للتضامن اذ حدد، في هذا الاطار، سقف قدره 300 ألف دينار. وفي هذا الصدد، تم العمل على تنويع مصادر تمويل هذه الشركات، عن طريق عدة بنوك حيث تم الترفيع في سقف التمويل إلى مليون دينار وفي حال تجاوزت بعض المشاريع هذا السقف يتم تمويلها عن طريق البنوك. تبسيط الولوج للتمويلات دفعا لهذه الديناميكية أشرفت حسنة جيب الله كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية يوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، على جلسة عمل بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، تمحورت حول المنشور الخاص باعتماد الانطلاق والهادف إلى تشجيع ريادة الاعمال ودعم الباعثين من خلال توفير التمويل الذاتي. وتم خلال هذه الجلسة تباحث الإمكانيات والفرضيات الممكنة لمراجعة هذا المنشور وتعميمه على المؤسسات البنكية المعنية بتمويل إحداث الشركات الأهلية بهدف مزيد تبسيط ولوج الشركات الاهلية للتمويلات. وأكّدت كاتبة الدولة بالمناسبة، على أنّ العمل حثيث لتحسين مناخ الاستثمار في هذا النوع من المشاريع الجماعية بتوفير المرافقة الضرورية وتذليل مختلف العقبات التي تحول دون دخول عدد منها طور النشاط الفعلي، وبمزيد العمل على حوكمة الملف وتبسيط الإجراءات وتيسير النّفاذ الى التّمويل وبحث كل المقترحات القانونية لسحب الامتيازات المتوفرة لباقي الأصناف من الشركات على الشركات الأهلية. آلية مبتكرة تكرّس مقاربة تنموية جديدة وجرى التشديد على ان هذه الشركات تعتبر آلية مبتكرة تكرّس مقاربة تنموية جديدة تقوم على تعزيز العدالة الاجتماعية وتثمين المبادرة المحلية وترسيخ قيم التضامن بالإضافة إلى أنّ الشركات الأهلية تساهم في خلق ديناميكية اقتصادية واجتماعية تقوم على المشاركة الفعلية للمواطنين في الاستثمار والإنتاج وصنع القرار. يشار الى انه تم تسجيل ارتفاع في عدد المشاركين في الشركات الأهلية من 4000 مشاركا منذ شهر سبتمبر 2024 إلى 16550 مشاركا في شهر أوت سنة 2025. كما بلغ عدد الشركات الاهلية المحدثة إلى غاية الشهر المنقضي، 255 شركة متحصلة على المعرف الجبائي بالسجل الوطني للمؤسسات منها 55 شركة تمكنت من الدخول طور النشاط الفعلي، وسجل عدد الشركات الأهلية المحدثة شهريا ارتفاعا ملحوظا من 4 شركات سنة 2024 إلى 14 شركة خلال سنة 2025، ومن المنتظر أن يبلغ عدد الشركات الأهلية المحدثة 300 شركة في نهاية سنة 2025. ويعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري من أبرز القطاعات استقطابا لإحداث الشركات الاهلية حيث تُركز العديد من الشركات الأهلية على أنشطة زراعة المحاصيل المحلية وتربية الماشية، بالإضافة إلى الصيد البحري، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل في المناطق الريفية. كما يعد قطاع الصناعة والتصنيع أحد اهم مجالات احداث الشركات الاهلية حيث تسعى بعضها إلى تطوير القطاعات الصناعية، مثل الصناعات التحويلية والتصنيع، بهدف إضافة قيمة للموارد المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني. تعليقات