وفق وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة للسنة الجارية، حتى نهاية أوت 2025، ارتفعت نفقات التأجير (كتلة الأجور) بنسبة 3,8% لتبلغ 15467,4 مليون دينار، أي ما يعادل نحو 53% من المداخيل الجبائية التي بلغت 29105 مليون دينار. ومن المتوقّع أن يظل هذا المعدّل مستقراً عند نحو 50% إلى نهاية السنة، ذلك أنّ تقديرات قانون المالية لسنة 2025 تشير إلى أنّ كتلة الأجور ستبلغ هذا العام 388,6 24 مليون دينار، فيما ستصل المداخيل الجبائية إلى 249 45 مليون دينار. في تونس، ارتفع عدد أعوان الإدارة من 961 656 موظفاً في 2024 إلى 757 663 موظفاً في 2025. وتتعزّز حصة أجور الوظيفة العمومية سنةً بعد أخرى. وبالنسبة إلى 2026، تتوقّع السلطات إقرار انتدابات جديدة (مشروع قانون المالية 2026) لتلبية الحاجات، بحيث يُرفَع العدد الجملي لأعوان الدولة في 2026 عبر 878 51 انتداب وتسوية وضعيات، ليبلغ الإجمالي 000 687 عون في الوزارات — المصالح المركزية والجهوية — وفي المؤسسات العمومية. ويُشار إلى أنّ الحكومة تعتزم رصد 267 25 مليون دينار بعنوان نفقات التأجير لسنة 2026، بزيادة قدرها 3,6% مقارنةً بالمستوى المُقدَّر لسنة 2025. تعليقات