اعتبر الجمعي الزويدي النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تصريح خاص ل"تونس الرقمية"، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 متواصل في ذات التوجه الذي كان عليه قانون مالية 2025 نحو الدولة الاجتماعية الراعية. واكد الزويدي أنهم كنواب للشعب التُونسي سيعملون على تعديل هذه النسخة من مشروع قانون المالية في اطار ايجابي أكثر مضيفا "مثلا نعتبر أن اقرار الجباية على الأثرياء في الفصل 50 من مشروع قانون المالية والذي ينص على ضريبة على الثروة بنسبة % 0,5 بالنسبة إلى المكاسب التي تتراوح قيمتها بين 3 و5 مليون دينار و % 1بالنسبة إلى المكاسب التي تفوق قيمتها 5مليون دينار..هذا توجه فعلي نحو عدالة ضريبة بين التونسيين وفق نسبة الثراء". من جهة أخرى ثمن النائب ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026 في فصله ال29 والذي ينص على "تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1جانفي ، 2026 على النحو التالي:السنة الأولى 100% السنة الثانية 80% السنة الثالثة 60% السنة الرابعة 40% والسنة الخامسة 20%." معتبرا أن التشغيل صلب الوظيفة العمومية هو الصراع الحقيقي قائلا "طبعا هذا غير كاف مقارنة بانتظارات أبناء شعبنا..ولكن نُثمن الموجود". وأكد المتحدث ان اقرار لجان مشتركة بين الغرفتين التشريعتين ايجابي وسيمكن من التعمق أكثر في مشروع قانون المالية مضيفا "وكل من موقعه سيسعى الى تجويد محتوى مشروع قانون المالية ليستجيب قدر المستطاع الى انتظارات التونسيين". تعليقات