يعلم الجميع أن ملف عدم كشف أصحاب المقهي و المطاعم وصالونات الشاي حقيقة مداخيلهم لوزارة المالية بالية جديدة تكرس عقلية القيام بالواجب الوطني المتمثل في دفع جزء من مداخيلهم لخزينة الدولة العائدة ملكيتها للمجموعة الوطنية. هذا الملف أثار العديد من التساؤلات و الخوف في صفوف المعنيين بالأمر الذين جلهم تعود أو ورث التهرب الجبائي و عدم الاقتناع بالتفاصيل المطلقة مع وزارة المالية التي تملك خبراء قادرين على كشف كل التجاوزات التي تحصل في كل الميادين حتى لدى مسويين الخدمات منها التي ذكرتها انفا و حسب ما توفر لي من معطيات فإن تطبيق الإجراءات الجديدة… الأكيد ان هناك محاولات مماثلة حصلت سابقا في هذا الملف لاجبار أصحاب المهن المذكورة انفا و بالتالي بالفشل و نعتقد انه اصبح اليوم من الضروري وحسب توجهات السلطات المعنية ان يتحمل المواطن مسؤوليته أمام القانون الذي يحميه عندما يكون صالحا ويتعامل بكل شفافية أصبحت مطلوبة اليوم على غرار الدول المتطورة التي تفتح أبواب الاستثمار الحقيقي وكسب الثروات بدون تحيل على القانون او تهرب جبائي. فلنترقب ما سيحصل في الأيام القادمة من نتائج ومستجدات تهم البلاد والعباد وأصحاب المهن المذكورة انفا. والله ولي التوفيق وللحديث بقية….. تعليقات