قال عضو مجلس نوّاب الشّعب غازي الشوّاشي... قال عضو مجلس نوّاب الشّعب غازي الشوّاشي إن الأزمة الحاصلة بشأن مشروع قانون المالية في فصله المتعلق بجباية المهن الحرة أزمة مفتعلة من قبل الحكومة ضدّ المهن الحرة وعلى رأسها المحاماة. وأوضح الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر 2016، أنّ الحكومة عجزت عن ايجاد الموارد ولم تبحث عنها في مواقعها الحقيقية ولجأت إلى الطريقة السّهلة عبر الضغط على المهن الحرة لتوفير مداخيل أكثر لخزينة الدولة، لافتا إلى انه كان يجدر بالدولة أن تبحث عن الموارد المالية لدى المهربين والمتهرّبين وناهبي المال العام والفاسدين. وأضاف " الفصل 31 الذي توافقت حوله الأحزاب الحاكمة وتمت المصادقة عليه في لجنة الماليّة غير دستوري، وهو في الظاهر آلية لمقاومة التهرب الجبائي لدى المحامين لكن من شأنه أن يعطل مرفق القضاء ويحول دون قيام المحامي بدوره على اعتبار أنه لن يقوم بعمله إلا بعد اقتناء إعلامات نيابة" وشدد الشواشي على أنّ هذا الإجراء لا يجوز قانونيا ولا دستورا ولا يساعد على إقامة العدل في البلاد خاصة وان المحامي أصبح شريكا في إقامة العدل وفق ما ينص عليه الفصل 105 من الدستور. وتابع قوله "نحن نساند المحامين في تحركاتهم للتصدي لهذا القانون الذي نرى فيه تعسفا على المحامين رغم أنّنا ضدّ التهرب الجبائي، ونحن نطالب بوضع آليات لمقاومة التهرب الجبائي في كل القطاعات.. المحاماة والأطباء والتجار".