أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط صباح يوم الخميس 06 نوفمبر 2024 خلال أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أنّه تمّ إقرار إجراءات تحفيزية للمؤسسات الخاصة لدعم انتداب أصحاب الشهائد العليا. ومن بين الإجراءات ذكر الوزير بما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2026 حيث ينص الفصل 13 منه على أن تتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتمّ انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداءً من 1 جانفي 2026، على النحو التالي: السنة الأولى 100%، السنة الثانية 80%، السنة الثالثة 60%، السنة الرابعة 40 %، السنة الخامسة 20%. وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أنه في مجال التشغيل سيتم مراجعة التربص للإعداد للحياة المهنية تماشياً مع توجهات مجلة الشغل الجديدة باحتساب مدة التربص كفترة خبرة و أيضاً إطلاق البرنامج الوطني برنامج التكوين التكميلي وإعادة التأهيل والبرنامج الوطني لدعم فرص العمل. تعليقات