التونسية (تونس) تضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الذي من المنتظر أن تقع المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء القادم، جملة من الإجراءات لدعم التشغيل والحد من البطالة. وعلمت «التونسية» أنّ مشروع قانون المالية التكميلي لهذا العام يقترح مواصلة تشجيع المؤسسات على انتداب طالبي الشغل لأول مرة من أصحاب الشهائد العليا الجامعية أو الفنيين السامين وذلك بمنحها طرح إضافي بنسبة 50 بالمائة من الأجور المدفوعة لهم مع سقف بقيمة 3000 دينار سنويا لكل أجير والإعفاء من الأداء على التكوين المهني ومن المساهمة لفائدة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء بعنوان الأجور المدفوعة للمنتدبين الجدد، مع تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي. كما يقترح المشروع تطبيق هذه الإجراءات لمدة 5 سنوات على الانتدابات التي تتم خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2017 وكذلك على الانتدابات التي تتم بعد 31 ديسمبر 2017 للمتربصين في إطار عقود تربصات الإعداد للحياة المهنية أو عقود التأهيل والإدماج المهني المبرمة خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2017. اعتماد إيجابي ويقترح المشروع من جهة أخرى سحب الاعتماد الجبائي المحدد ب10 بالمائة من مبلغ الأجور والمرتبات الراجعة للمنتدبين الجدد من قبل المشاريع الجديدة الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات على الانتدابات التي تتم خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى موفى سنة 2017 من قبل المؤسسات في طور الاستغلال. وفسر المشروع سن جملة هذه الإجراءات بالسعي إلى تشجيع مؤسسات القطاع الخاص على انتداب طالبي الشغل علما أنّه تمّ في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وقانون المالية لسنة 2014، سن إجراءات تحفيزية مماثلة تمكّن المؤسسات الناشطة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات والتي تقوم بعمليات انتداب طالبي شغل لأول مرة.