كان اسم طارق بن عمار يتردّد حتى وقت قريب في أروقة السينما والإنتاج الدولي. أما اليوم، فقد باتت هذه الشخصية البارزة في عالم الفن السابع تحت أضواء العدالة. أصدر المحكمة الجنائية التابعة للمحكمة القضائية في نانتير (Hauts-de-Seine) حكمًا يقضي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ بحق المنتج طارق بن عمار، بتهمة الإفلاس الاحتيالي (اختلاس أصول الشركة المفلسة) والتزوير في محررات رسمية. وفي هذا المقال، نستعرض خلفيات القضية، وسياقها، وتداعيات هذا الحكم. من هو طارق بن عمار؟ طارق بن عمار هو منتج سينمائي فرنسي-تونسي، اشتهر بتعاوناته الدولية، خصوصًا في هوليوود. وقد بنى سمعته كجسر بين العوالم الأوروبية والتونسية والأمريكية. ويمثل هذا الحكم منعطفًا حاسمًا في مسيرته المهنية. تفاصيل القضية وفقًا لمصادر قضائية: * تتعلّق الملاحقات بإفلاس إحدى شركاته يعود إلى عام 2011، ما أدّى إلى تسريح نحو 250 موظفًا. * التهم الموجهة إليه هي الإفلاس مع اختلاس أصول الشركة والتزوير في الوثائق. * النيابة العامة كانت قد طالبت بعقوبة السجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ، وهو ما التزمت به المحكمة في حكمها. * كما فُرضت عليه غرامة مالية قدرها 50 ألف يورو. حكم بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ بات الحكم الصادر عن المحكمة علنيًا الآن: أربع سنوات سجن مع وقف التنفيذ بحق طارق بن عمار. وهذا يعني أنه لن يُسجن فعليًا ما لم يخلّ بشروط وقف التنفيذ، والتي ستكون صارمة. وقد أعلن محاميه بالفعل نيّته الطعن بالحكم. وجاء هذا القرار بعد صدور الحكم الابتدائي في 6 نوفمبر 2025. في حال رفض الاستئناف إذا تم رفض الطعن، فسيُطبّق وقف التنفيذ بشروط تشمل: * الالتزام بواجبات الإبلاغ والمتابعة القضائية. * إمكانية تحويل العقوبة إلى سجن فعلي في حال خرق الشروط. * انعكاسات محتملة على أنشطته الاقتصادية والإنتاجية في مجال السينما. تعليقات