ستشهد مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة خلال سنة 2026 تقليصاً كبيراً في ميزانيتها وفق مشروع قانون المالية الجديد، حيث قدّرت الاعتمادات المقترحة ب 5,325 مليار دينار مقابل 7,435 مليار دينار في 2025، أي بانخفاض قدره 2,110 مليار دينار، ما يعادل 28,4%. تراجع الميزانية: انخفاض أسعار النفط ودخول مشاريع جديدة طور الإنتاج يُعزى هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إضافة إلى دخول عدد من مشاريع التحكم في الطاقة حيّز الإنتاج مما خفّض الحاجة إلى اعتمادات إضافية. وتتوزّع نفقات المهمّة على عدة أصناف، من بينها نفقات التأجير التي ستبلغ في 2026 نحو 0,0399 مليار دينار مقابل 0,0393 مليار في 2025، أي بزيادة طفيفة بنسبة 1,4%. أمّا نفقات التسيير فستسجّل ارتفاعاً لافتاً لتبلغ 0,0124 مليار دينار في 2026 مقارنة ب 0,0095 مليار في 2025، أي بزيادة تقدّر ب 31,1%. انخفاض التدخلات العمومية وخاصة دعم المحروقات في المقابل، ستشهد نفقات التدخلات تراجعاً كبيراً لتبلغ 5,266 مليار دينار في 2026 مقابل 7,381 مليار دينار في 2025، أي بانخفاض قدره 28,7%. ويُفسَّر ذلك بالأساس بتقلص دعم المحروقات بنسبة 28,8%، لينخفض من 7,112 مليار دينار في 2025 إلى 4,993 مليار دينار متوقّعة في 2026. أما نفقات الاستثمار فستبلغ اعتماداتها لسنة 2026 حوالي 875 ألف دينار بعنوان التعهّد و6,888 مليون دينار بعنوان الدفع، مقابل 648 ألف دينار و5,648 مليون دينار على التوالي سنة 2025. مهمّة متعددة المحاور ب4 برامج و19 نشاطاً تتكوّن مهمّة الصناعة والمناجم والطاقة من: * 4 برامج و4 برامج فرعية، * 19 نشاطاً، * 10 أهداف استراتيجية، * 25 مؤشراً لقياس الأداء. وتُسهم في تنفيذ هذه البرامج 13 مؤسسة عمومية و8 هياكل ذات مصلحة اقتصادية عمومية إضافة إلى مجمع صناعات المصبرات الغذائية. وتشمل هذه البرامج أربعة محاور رئيسية: الطاقة، الصناعة، المناجم، والقيادة والمساندة. نحو نموذج طاقي منخفض الكربون وتعزيز تنافسية الصناعة تتولّى المهمّة إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات الصناعة، دعم الاستثمار، النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، الطاقة والمناجم. وتهدف بالأساس إلى: * تعزيز قدرة القطاع الصناعي التنافسية، * دعم مساهمته في التنمية الشاملة، * تحسين مناخ الاستثمار والأعمال، * تنمية الموارد الوطنية واستغلال الثروات البترولية والمعدنية، * تعزيز الطاقات المتجددة، * ودعم الانتقال نحو منوال طاقي منخفض الكربون. ورغم التقليص الكبير في الميزانية المقترحة لسنة 2026، تواصل المهمّة العمل على تنفيذ استراتيجياتها الطاقية والصناعية في ظل تحولات دولية متسارعة. تعليقات