قال أحمد الخطيب، وزير السياحة في المملكة العربية السعودية، إن البنية التحتية الحالية لقطاع السياحة في البلاد قادرة على استيعاب 150 مليون مسافر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 مضيفا خلال كلمته على هامش فعاليات منتدى "تورايز" في الرياض الذي يهدف إلى رسم ملامح مستقبل السياحة العالمية، أن حجم الاستثمارات التي ضُخت في قطاع السياحة منذ إطلاق رؤية 2030 يتراوح بين 150 و200 مليار دولار. وأشار إلى أن رؤية السعودية لما بعد 2030 تستهدف أن تتجاوز مساهمة القطاع السياحي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعكس الدور المحوري للسياحة في تنويع الاقتصاد الوطني مبينا أن قيمة الصفقات المخصصة للمملكة ضمن فعاليات المنتدى بلغت نحو 68 مليار دولار من إجمالي 113 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال اليوم الأول من المنتدى؛ ما يؤكد مكانة المملكة كأحد أهم وجهات الاستثمار السياحي عالمياً. وأضاف الخطيب أن المملكة تستهدف أن تكون منصة "تورايز" مركزاً عالمياً للإعلان عن جميع الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة، مشيراً إلى أن 60% من الاستثمارات المعلنة تتم في السعودية، وهو ما يعكس حجم الزخم الذي يشهده القطاع ضمن مستهدفات رؤية 2030. وبيّن أن النسخة الأولى من المنتدى تهدف إلى جمع ممثلي القطاعين العام والخاص وشركات السياحة والسفر والمستثمرين، لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً لقطاع السفر والسياحة الذي يمثل نحو 10% من الاقتصاد العالمي و10% من الوظائف حول العالم. كما أكد الخطيب أن المملكة تمتلك أكثر من 500 ألف غرفة فندقية مرخصة، وهي كافية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 من حيث استيعاب أعداد السياح المتزايدة، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على تطوير وجهات جديدة في البحر الأحمر والدرعية والقدية، إلى جانب ابتكار تجارب سياحية متفردة تعزز من تنافسية المملكة على خريطة السياحة العالمية. هذا وإيماناً منها بأهمية السياحة بوصفها من أهم محركات النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، تواصل السعودية بناء المشاريع العملاقة في هذا القطاع باستثمارات، ولعل أبرز تلك الوجهات "نيوم"، و"البحر الأحمر"، وغيرهما من المشاريع الجديدة التي تعمل البلاد على تنفيذها حتى 2030. يذكر أن صناعة السياحة هي أحد أكبر القطاعات وأسرعها نموًا في العالم، حيث تساهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، وتدعم ملايين الوظائف، وتُعد محركًا للتنمية الثقافية والاجتماعية، ففي عام 2024، ساهمت صناعة السفر والسياحة بما يقارب 11 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ودعمت حوالي 357 مليون وظيفة. وقد تعافت الصناعة بشكل كبير من تأثيرات جائحة كوفيد-19. وحققت السياحة الدولية عائدات تبلغ 1.4 تريليون دولار في عام 2023 في الوقت الذي توفر فيه الصناعة ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في الفنادق وشركات الطيران والمطاعم وقطاعات أخرى مثل الفلاحة والصناعات الغذائية والنقل. وبلغت مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 10.9 تريليون دولار العام الفارط. تعليقات