اتخذ بنك الجزائر قرارًا جديدًا بخصوص منع الإيداعات النقدية في الحسابات التجارية. و كان بنك الجزائر قد تراجع عن القرار الذي اتخذه يوم 22 ديسمبر والقاضي بمنع أو تقييد الإيداعات النقدية في الحسابات التجارية بشكل صارم. وجاء هذا التراجع على خلفية المخاوف التي عبّر عنها المتعاملون الاقتصاديون، في ظل ضعف تطور وسائل الدفع الإلكتروني في النشاط التجاري. و أمام هذه التحفّظات، عمد بنك الجزائر إلى تخفيف الإجراء في أواخر ديسمبر، قبل أن يقرّر إلغاءه نهائيًا يوم الأحد 4 جانفي، وهو اليوم نفسه الذي أقال فيه الرئيس عبد المجيد تبون محافظ البنك، صلاح الدين طالب. و أفادت المذكرة الجديدة، التي تلغي رسميًا مذكرة 22 ديسمبر، البنوك والمؤسسات المالية بضرورة مواصلة تطبيق إجراءات اليقظة تجاه الحرفاء كما كان معمولًا به سابقًا، أي قبل صدور مذكرة 22 ديسمبر 2025. تعليقات