منحت وكالة الأمن السيبراني الوطنية الإيطالية الشركات الإيطالية التي تشتري تقنيات أو أنظمة للأمن السيبراني من إسرائيل ثماني نقاط إضافية في تقييم العطاءات و المناقصات الحكومية، ما يمنحها أفضلية واضحة على منافسيها في قطاع متزايد الأهمية بالنسبة إلى الدولة الإيطالية، وهو ما وصفه خبراء اقتصاد بأن هذا الحافزالرسمي يوجه السوق نحو موردين من مناطق اعتبرت موثوقة، بما في ذلك إسرائيل. و لا تقتصر الحوافز التي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر الجاري، على التعاون مع إسرائيل فقط، بل تشمل أيضاً الشركات التي تستورد منتجات رقمية من دول حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى مجموعة من الدول الشريكة، مثل أستراليا و كوريا الجنوبية و اليابان و نيوزيلندا و سويسرا. و كانت الحكومة الإيطالية قد اتخذت في ماي 2024 خطوة معاكسة، حين طرحت مشروع قانون يقصر الحوافز و المكافآت التفضيلية على الشركات التي تتعاون فقط مع دول الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، وهو ما استبعد إسرائيل. لكن التعديلات الأخيرة على لوائح وكالة الأمن السيبراني الوطنية أعادت لإسرائيل مكانتها بوصفها شريكاً تكنولوجياً مميزاً، إلا أن التعاون بين البلدين لم يخلُ من التوتر. فقد أثار ما يُعرف ب"قضية باراغون" في فيفري الماضي، جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية و الإعلامية الإيطالية، بعد الكشف عن أن محادثات خاصة لصحافيين و نشطاء و رجال أعمال إيطاليين جرى التجسس عليها باستخدام برنامج "غرافيتي" الذي تطوره شركة باراغون سوليوشنز الإسرائيلية. و قد أعلنت لجنة الأمن البرلمانية الإيطالية (Copasir) في جوان الماضي فسخ العقد مع الشركة نهائياً، مع استمرار التحقيقات لتحديد المسؤوليات عن عملية التجسس. و في السياق الأوروبي، واجهت الشراكة التكنولوجية بين روما و تل أبيب انتقادات أخرى، بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية في جويلية الماضي تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج "هوريزون"، الذي تبلغ ميزانيته نحو 95 مليار يورو لدعم الأبحاث و الابتكار. و قد استندت المفوضية في اقتراحها إلى بنود الاتفاقية الأوروبية – الإسرائيلية التي تربط التعاون العلمي باحترام معايير حقوق الإنسان. لكن المقترح فشل في الحصول على الأغلبية المؤهلة، بعدما عارضته كل من إيطاليا و ألمانيا، اللتين اعتبرتا أن استبعاد إسرائيل سيحرمها استثمارات بحثية تصل إلى نحو 200 مليون يورو. وذكر تقرير مؤسسة الأمن المعلوماتي الإيطالية (Clusit)، أن الهجمات الإلكترونية على أهداف عسكرية و حكومية إيطالية ارتفعت بنسبة 600 في المائة خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. كذلك سجّلت إيطاليا 10.2 في المائة من إجمالي الهجمات الإلكترونية العالمية خلال الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل 3.4 في المائة فقط في عام 2021. تعليقات