حذّرت الناشطة والحقوقية نائلة الزغلامي، في تصريح لبوابة تونس الرقمية، من الارتفاع المقلق لظاهرة العنف الرقمي الموجّه ضد النساء، وذلك في ضوء آخر الإحصائيات التي نشرها صندوق الأممالمتحدة للسكان، والتي كشفت أن 60٪ من التونسيات تعرّضن لشكل من أشكال العنف على المنصّات الرقمية. وأكدت الزغلامي أن هذا النمط من العنف لا يقل خطورة عن العنف المادي أو النفسي، بل قد تكون آثاره أعمق، إذ ينعكس مباشرة على الصحة النفسية للنساء من خلال دفعهن نحو القلق، الاكتئاب، العزلة، وقد يصل الأمر في بعض الحالات القصوى إلى الانتحار. وأوضحت أن النساء الفاعلات في الحياة العامة, ناشطات مجتمع مدني، إعلاميات، سياسيات، وصانعات محتوى, هنّ الأكثر عرضة للاستهداف من خلال الحملات المنظّمة التي تشمل الشتائم، التشويه، التهديد، والملاحقة الإلكترونية، مما يدفع الكثيرات إلى الانسحاب من الفضاء العام خوفًا من التصعيد. وأشارت الزغلامي إلى أن تونس تمتلك إطارًا قانونيًا مهمًا يتمثل في القانون عدد 58 لسنة 2017، الذي يجرّم كافة أشكال العنف ضد النساء، لكنه لا يتضمّن بروتوكولًا خاصًا بالعنف الرقمي، وهو ما يجعل ملاحقة مرتكبي هذا النوع من الجرائم أمرًا معقّدًا. أما بالنسبة إلى المرسوم 54، الذي يثار كثيرًا في هذا السياق، فقد اعتبرت أنه غير ملائم لمعالجة العنف الرقمي الموجّه ضد النساء، وأن العديد من الحقوقيات يرفضن اللجوء إليه. وتدعو الزغلامي إلى وضع ملحق تشريعي جديد يُدمج ضمن قانون 58، يهدف إلى: * تعريف دقيق للعنف الرقمي، * إرساء آليات واضحة للتبليغ والحماية، * توفير مرافقة نفسية وقانونية للضحايا، * وضمان محاسبة فعّالة للجناة في الفضاء الافتراضي. وتختم بالتأكيد أن مواجهة العنف الرقمي أصبحت اليوم ضرورة وطنية مستعجلة، خاصة مع تحوّل الفضاء الرقمي إلى جزء أساسي من الحياة المهنية والسياسية والمدنية. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات