تنظر الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025، في ملف اغتيال المهندس والناشط في مجال الطيران الشهيد محمد الزواري، وذلك في جلسة جديدة تُعقد بعد نحو تسع سنوات على الحادثة التي هزّت الرأي العام داخل تونس وخارجها. ويشمل ملف القضية 11 متهماً، جميعهم في حالة فرار. عملية اغتيال دقيقة أمام منزل الضحية وتعود أحداث الجريمة إلى 15 ديسمبر 2016 بمدينة صفاقس، حيث عمدت شاحنة صغيرة إلى اعتراض سيارة الشهيد أمام منزله، قبل أن يُقدم عناصر مجهولون على إطلاق النار عليه بصفة مباغتة. ووفق التقرير الصادر عن الطب الشرعي، فقد تعرّض الشهيد الزواري إلى 20 طلقة نارية أدّت إلى وفاته على عين المكان، ما يؤكد الطابع الاحترافي للعملية والتخطيط المسبق لها. أصابع الاتهام والأسرار الغامضة ورغم مرور سنوات على الواقعة، ما تزال العديد من النقاط الغامضة قائمة، خصوصاً فيما يتعلق بالجهات التي خططت للاغتيال ورعت العملية لوجستياً. وتُجمع عدة مصادر على وجود شبهة تورّط أجهزة استخباراتية أجنبية، بالنظر إلى ارتباط الزواري ببرامج تطوير تكنولوجيات طائرات دون طيار لفائدة المقاومة الفلسطينية. غياب المتهمين عن قفص الاتهام يعمّق من تعقيد الملف، ويجعل مهمة القضاء في كشف جميع خيوط الجريمة أكثر صعوبة، في انتظار تعاون دولي قد يُعيد الأمل في فكّ لغز هذا الاغتيال السياسي بامتياز. انتظار كبير لكشف الحقيقة وإنصاف الشهيد تبقى عائلة الزواري والرأي العام التونسي في انتظار إجابات واضحة ومحاسبة فعلية للضالعين في الجريمة. كما يُنتظر أن تُسلّط جلسة اليوم مزيداً من الضوء على ما توصلت إليه التحقيقات القضائية والأمنية، في سبيل كشف الحقيقة الكاملة وإنهاء حالة الإفلات من العقاب. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات