تحظى منحة السفر السياحية بقيمة 750 يورو بشعبية واسعة، بل واسعة أكثر مما ترغب فيه السلطات الجزائرية. فقد تم رفع سقف هذه المنحة في أكتوبر الماضي لتحسين ظروف سفر الجزائريين، خاصة باتجاه تونس، غير أنّ الإقبال الكبير عليها أصبح يثير الريبة. لذلك شرعت السلطات العمومية في كبح هذه الموجة، في انتظار تنظيم الآلية والتأكد من أنّ بعض «الماكرين» لا يحوّلونها عن أهدافها الأصلية. ابتداءً من صباح الأحد 7 ديسمبر 2025 لم يعد المرور تلقائياً، إذ بات لزاماً تقديم ما يثبت الأهلية عبر رخصة النقل الدولي. هذا الوثيقة أصبحت مطلوبة لحافلات نقل السياح الجزائريين إلى تونس. ومنذ تفعيل هذا الإجراء، ترابط الحافلات عند المعابر الحدودية الجزائرية في أم الطبول والعيون بولاية الطارف. وأصبحت مديرية النقل هي الجهة المخوّلة بمنح رخصة النقل الدولي المؤقت، التي يتعيّن على كل حافلة إبرازها لدخول الأراضي التونسية. وبما أن القرار اتُّخذ وطُبّق دون منح أي مهلة، فإن عدداً كبيراً من الحافلات ظل متوقفاً عند المعابر الحدودية، وفق ما أكده منظّمو الرحلات بالحافلات، ونقلته صحيفة «الخبر» أمس الاثنين 8 ديسمبر. ويؤكد المسافرون أن هذا الإجراء اتُّخذ ونُفّذ في اليوم نفسه، أي الأحد الماضي، وأنه يسري على جميع المعابر الحدودية بين البلدين، وهو ما يفسّر حالة الاكتظاظ في كل مناطق العبور ومواقف الحافلات. مصادر نقلت عنها الصحيفة نفسها، اشترطت عدم الكشف عن هويتها، فسّرت هذا التشدد بوجود سوء استغلال لهذه التسهيلات الممنوحة للمسافرين بالحافلات، ووجهت أصابع الاتهام أيضاً إلى بعض منظمي هذه الرحلات. فالإقبال الكبير على الاستفادة من حقّ الصرف بالسعر الرسمي إلى حدود 750 يورو جعل المنظومة تتعطل... الارتفاع المفاجئ في عدد الرحلات المنظمة لمدة أسبوع واحد، منذ إقرار منحة السفر الجديدة، أدّى إلى «مشاكل اجتماعية في تونس، وانزلاقات وممارسات مسيئة (...) وهو ما دفع سلطات البلدين، الجزائروتونس، إلى إقرار إجراءات تنظّم عبور الحدود» بهدف تهدئة الأوضاع، وفق المصدر نفسه. غير أنّ السلطات في البلدين الشقيقين لم تصدر، حتى الآن، أي تعليق رسمي حول هذه المسألة. المعروف أن حقّ الصرف هذا من المفترض أن يوفّر للزائرين هامشاً مالياً مريحاً يسهّل تحركاتهم في الخارج. لكن تُتداول معلومات تفيد بأن بعض المواطنين يتوجّهون إلى تونس فقط من أجل إعادة بيع جزء من المنحة في الجزائر. والسلطات تريد أن تضع حدًّا لهذه «اللعبة». وقد أصدرت بنك الجزائر، الأحد الماضي، بياناً ذكّرت فيه بأن حقّ الصرف بالسعر الرسمي مخصّص حصرياً لتغطية نفقات السفر إلى الخارج، وأنه يُحظر قطعياً توجيهه إلى أي استخدامات أخرى... وقال البنك في بيانه: «إن التعليمة رقم 05-2025 المتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج، لا سيما في مادتها العاشرة، تحظر وتعاقب اللجوء إلى أي مناورة ترمي إلى تحويل استخدام مبلغ حقّ الصرف عن غايته، وذلك طبقاً للتشريع المعمول به»، في تحذير واضح من المؤسسة المكلّفة بالسياسة النقدية. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات