افتُتحت، اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، تحت إشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري والوزير الأول الجزائري سيفي غريب، في محطة جديدة تؤكد متانة العلاقات بين البلدين وحرصهما على مزيد تطويرها. وتمثل هذه الدورة فرصة متجددة لتعزيز مسار التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع تونس والجزائر، وذلك من خلال بحث جملة من الملفات الكبرى الهادفة إلى توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين. وتشمل المباحثات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، سبل دعم الاستثمارات المشتركة، وتذليل العقبات التي تحول دون تطوير المبادلات الاقتصادية والتجارية، إلى جانب تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية. كما تولي هذه الدورة أهمية خاصة لتنمية المناطق الحدودية، باعتبارها رافعة أساسية للتكامل الاقتصادي والاجتماعي، ومحورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار المشترك بين البلدين. ويعكس انعقاد اللجنة المشتركة الكبرى التونسية-الجزائرية الإرادة السياسية المشتركة لدفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع من التنسيق والتكامل، بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات