شهدت قضية الاعتداء الجنسي على طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات داخل إحدى رياض الأطفال تطورات قضائية لافتة، بعد أن قررت النيابة العمومية توجيه تهم الاغتصاب والاعتداء بفعل الفاحشة ضد قاصر إلى أربعة متهمين، إضافة إلى توجيه تهمة التقصير إلى مالكة الروضة وعدد من العاملين بها. وكانت النيابة العمومية قد أذنت بإجراء الاختبارات الجينية والفنية اللازمة في إطار التحقيق، إلى جانب معاينة مكان الحادثة والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، فضلاً عن الاستماع إلى جميع العاملين في المؤسسة التربوية، وذلك بهدف كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات بدقة. ووفق المعطيات المتوفرة، تم حصر الشبهة في مجموعة من الأشخاص الذين تقرر الاحتفاظ بهم إلى حين استكمال الأبحاث وصدور نتائج الاختبارات الطبية والفنية، في خطوة تهدف إلى تسريع مسار العدالة وضمان حماية الضحية. من جهتها، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن قرار غلق الروضة التي جدّت بها الحادثة، مؤكدة أن سلامة الأطفال تمثل أولوية مطلقة، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث داخل الفضاءات المخصصة لرعاية الطفولة. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات