تقدم مجموعة من النواب بمقترح قانون أساسي يتكون من 14 فصلاً يتعلّق بالأمن القومي التربوي ينص فصله الرابع على إقرار عقوبات القصوى تصل إلى السجن المؤبد لكل من يثبت تعمده ترويج المخدرات للقصر داخل الحرم التربوي ضمن شبكة منظمة و لكل اعتداء جنسي ضد قاصر داخل الحرم التربوي. وينص الفصل الرابع من مقترح القانون أيضاً على السجن من 20 إلى 30 سنة للجرائم المتعلقة بالاستدراج الرقمي أو الابتزاز أو تجنيد القصر في أنشطة إجرامية أو إدخال أسلحة بيضاء أو أدوات خطرة أو تكوين شبكات إجرامية تستهدف الوسط المدرسي. هذه الجرائم المركبة ضد القصر داخل الحرم التربوي لا تسقط بالتقادم و لا ينتفع مرتكبوها بظروف التخفيف الآلية و يمنع السراح الشرطي و الصلح أو إسقاط الدعوى في الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون. وينص الفصل 7 من هذا المقترح على أن تصادر وجوبا جميع الأموال والممتلكات المتأتية من الجرائم الموجهة ضد الحرم التربوي، مع إمكانية توسيع المصادرة إلى الممتلكات غير المبررة المصدر. اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح. يرجى ترك هذا الحقل فارغا تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك. تعليقات