قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء أمس الاثنين، بالسجن مدة أربعة أعوام على رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة. وقد مثل هميلة أمام المحكمة يوم الاثنين في حالة إيقاف، لمحاكمته بتهم تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري، بالإضافة إلى تهم تبييض الأموال. بعد استنطاقه، سمحت الدائرة الجنائية بمحاكمة محامي الدفاع الذي قدم مرافعاته، ثم قررت حجز القضية للمفاوضة وصدور الحكم في ختام الجلسة. وبعد المداولات، أصدرت الدائرة حكمًا يقضي بسجن عبد الحكيم هميلة لمدة أربعة أعوام مع فرض غرامة مالية عليه. وكانت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أمرت بفتح تحقيق ضد هميلة على خلفية الشبهات المتعلقة بالفساد المالي وتبييض الأموال. وفي مرحلة أولى، تم فرض تدبير تحجير السفر عليه، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه لمواصلة التحقيقات. وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقصرين قد أيدت سابقًا قرار قاضي التحقيق القاضي بحفظ التهم ضد هميلة وأشخاص آخرين في قضية متعلقة بتكوين شبكة تهدف لمحاولة اجتياز الحدود بطرق غير قانونية. احصل على النشرة الإخبارية اليومية ل تونسي رقمية مجانًا يرجى ترك هذا الحقل فارغا أقبل الشروط والأحكام لقد اشتركت بنجاح في نشرتنا الإخبارية.