زار رئيس الحكومة المؤقّتة حمادي الجبالي بعد ظهر يوم الاثنين 21 ماي 2012 ميناء رادس التجاري حيث عاين طبيعة العمل بالمصالح الديوانية بهذا الميناء كما تعّرف على آليات مراقبة البضائع والسلع توريدا وتصديرا. وأكّد الجبالي أنّ “ الوقت قد حان لدراسة ملف الديوانة واتّخاذ الاجراءات الضروريّة لاحكام تنظيم العمل بميناء رادس الذي يعتبر أحد الشرايين الرئيسية للاقتصاد الوطني”. وشدّد على “أهمية فتح هذا الملف الآن خاصة على ضوء التشكيّات الواردة حول الاخلالات والتجاوزات بهذا المرفق الحيوي” مشيرا الى أنّ الحكومة المؤقّتة “ستتّخذ الاجراءات الضرورية من أجل أحكام العمل بمختلف المصالح الديوانية”. وقال “لم نأت إلى هنا لنتّهم أي أحد، وإنّما جئنا للزيارة والإطّلاع قبل أن نقوم بالاستنتاج”، مبيّنا أنّ “الاجراءات التي سيتم اتّخاذها ستكون مدروسة ولن تكون انتقامية، فالمسؤولية كبيرة”. وتعهّد بأنّ الحكومة “ستحمي كل من يكشف ملفات الفساد داخل ميناء رادس التجاري”. المصدر: وات