أكّدت مصادر مطّلعة ل”تونس الرقمية” أنّ وزارة العدل استجابة الأربعاء إلى مطلب القضاة المعزولين مؤخرا وذلك بإحالتهم على عدم المباشرة للعمل عوضا عن عزلهم تماما، إلى حين استيفاء كل التحقيقات بشأن تهم الفساد الموجّهة إليهم. كما بيّن المصدر ذاته أنّ نتائج هذه التحقيقات ستفضي حتما إلى شطب أو تسليط عقوبات مع إمكانية الاستمرار في العمل أو طرد أو حتى الحكم بالسجن بحق القضاة الذين ثبت تورّطهم. وفي السياق ذاته، أكّد نورالدين البحيري وزير العدل في تصريح إلى صحيفة “الصباح” اليومية الثلاثاء 29 ماي 2012، أن باب تقديم الطعون مفتوح لكل من تمّ إعفاؤه من القضاة في الفترة الأخيرة. وبشأن إجراءات التّظلم قال البحيري إنّ بإمكان القضاة المعنيّن الراغبين في ذلك التّقدّم بمطالب كتابيّة باسم رئيس الحكومة يشرحون فيها الوضعيّة في أجل لا يتجاوز 3 أيام بداية من اليوم وإلى حدود يوم الجمعة القادم. المصدر: الصباح