قال نورالدين البحيري وزير العدل في تصريح خص به "الصباح نيوز" مساء اليوم اثر لقائه بنقابة وجمعية القضاة انه أوضح لهم ان باب التظلم مفتوح امام القضاة المعفون من مهامهم ومؤكدا ما كان نشرناه على لسانه يوم أمس من ان التظلم محدد زمنيا وقال انه اتفق على فتح الباب لهياكل المهنة لحضور جلسات التظلم ان تعهدوا بالالتزام بالسر المهني والحفاظ على سرية ما آلت اليه الابحاث ..وأكد في الان نفسه للهياكل المعنية ان الاعفاء وان كان قاسيا فهو شر لابد منه وانه في غياب مجلس أعلى للقضاء والهيئة المؤقتة للقضاء من واجب الوزارة ان تتخذ الاجراءات اللازمة كما انه تم الاتفاق على مبدأ المساءلة والحساب والعقاب وشدد في الان نفسه ان على الجميع تجنب التشهير في تعليق على ما تم تداوله من اسماء قال انه اطلع عليها واكتشف ان بعض الاسماء الواردة بها لا علاقة لها بمن تم اعفاءه مشيرا ان ما ينشر من اسماء غير معتمدة على وثائق رسمية يعتبر اعتداء على حرمة الاشخاص ومن قبيل الاختلاق الذي يعرض صاحبه للتتبع خصوصا وان رئيس الحكومة لم يمض بعد على القرارات التي لن تكون رسمية الا بعد نشرها في الرائد الرسمي .. وأضاف ان الوزارة لم تنشر قائمة بل ابلغت رؤساء محاكم الاستئناف بقرارات القضاة مرجع نظرهم وبالتالي فان ما ينشر يقوم على تجميع لمعطيات بعضها تأكد انه خاطئ وهكذا يسدل الستار على فصل جديد من فصول تطهير القضاء في انتظار ما ستسفر عنه جلسات التظلم من نتائج تهدأ أو تسكب من جديد الزيت على النار