قال اليوم النائب في مجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي إنه أي قرار صادر عن وزارة الداخلية لا يخضع ولا يحترم الدستور لن يتم الامتثال له من طرف المعارضة التي تعتزم تنظيم مسيرة ووقفات احتجاجية يوم السبت 12 سبتمبر ضد مشروع قانون المصالحة الإقتصادية. وأكد غازي الشواشي لشمس آف آم، أن المسيرة ستقع يوم السبت وأن الداخلية لا يمكنها رفض طلب الترخيص للمسيرة لأن ذلك حق دستوري. وجاءت تصريحات الشواشي على خلفية إعلان المكلف بالإعلام في الداخلية وليد اللوقيني أن الوزارة ستمنع أي تحركات في الفترة القادمة بتعلة التهديدات الإرهابية. ولاحظ النائب أن الحكومة أدت اليمين على احترام الدستور وبالتالي لا يحق لها منع الشعب من ممارسة حقه في التظاهر. يُذكر أن النائب عن الجبهة الشعبية عمار عمروسية كان شدد على أنه سيتم النزول للشارع للتصدي لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية حتى وإن لم تمنح الداخلية ترخيصا في ذلك. من جهة أخرى يرى بعض النواب أن الداخلية والحكومة بصدد استغلال الإرهاب سياسيا وتوظيفه لمنع الوقفة الاحتجاجية المناهضة للمصالحة الإقتصادية.