كشف أمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي عن فحوى اللقاء الذي جمع، صباح اليوم الخميس 10 سبتمبر 2015، تنسيقية الأحزاب التي ستنظم المسيرة الوطنية الرافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية برئيس الحكومة الحبيب الصيد. واعتبر زهير المغزاوي، في تصريح لحقائق أون لاين، أنّ الاجتماع الذي جمع بين الأحزاب المنظمة لمسيرة يوم السبت 12 سبتمبر الجاري والحبيب الصيد، كان إيجابيّا، مفيدا أن الأحزاب شرحت لرئيس الحكومة موقفها المتمسّك بتنفيذ الوقفة الاحتجاجية ، واستمعت إلى وجهة نظره بشأن دقّة الوضع الأمني. وأكّد المغزاوي أنّ التنسيقية (متكونة من التيار الديمقراطي والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل وحركة الشعب والحزب الجمهوري)، تلقت "وعودا ضمنية" من قبل رئيس الحكومة، بالسماح بتنظيم مسيرة يوم السبت رافضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية والماليّة، وبحماية المشاركين فيها. وأشار محدّثنا إلى أن المعادلة الصعبة تكمن اليوم، في كيفية مقاومة الإرهاب، مع الحفاظ على السير العادي للحياة اليومية، بما فيها حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي. يُذكر أن المستشار المكلف بالشؤون القانونية والعلاقة مع الاعلام ، وليد الوقيني، كشف أن وزارة الداخلية لن تمنح ترخيصا للأحزاب السياسية التي دعت للمشاركة في المسيرة الوطنية، المزمع تنظيمها يوم السبت المقبل 12 سبتمبر ،رفضا لقانون المصالحة الاقتصادية، وارجع ذلك إلى ما أسماه حالة الطوارئ والتهديدات الإرهابية التي تواجهها بلادنا، داعيا الجميع الى احترام القانون.