قالت "هيومن رايتس ووتش"في بلاغ اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 ، إن حظر المسيرة الاحتجاجية المقررة ليوم غد السبت إحتجاجا على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية "سيكون إنتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في تونس" و أضافت المنظمة في بيانها أن "الشرطة التونسية استخدمت القوّة غير المشروعة لتفريق احتجاجات كانت سلميّة في ثلاث مدن علي الأقل منذ 1 سبتمبر2015 ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية".