علمت تونس الرقمية، أنّ حاكم التّحقيق قرّرالإفراج عن 11 شابا من المحسوبين على التيار السلفي والاحتفاظ فقط باثنين من جملة الموقوفين الذين أحيلوا على أنظار العدالة لثبوت تورّطهم في أحداث العنف الأخيرة في جندوبة مع العلم أنّهم ضُبطوا متلبّسين ومعهم محجوز (سكاكين وسيوف ومولوتوف…). هذه الحادثة تسبّبت في إثارة استياء أعوان الأمن الذين أكّدوا لنا أنّهم يشعرون بخيبة أمل كبيرة نظرا للمجهودات التي قاموا بها ولتعريض حياتهم للخطر من أجل إحالة أشخاص قاموا بالاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة وقاموا بترهيب المواطنين. كما أثارت أيضا استياء المواطنين الذين ما انفكّوا يطالبون بحمايتهم وحماية ممتلكاتهم من مثل هذه العناصر. وللتذكير فقد تحرّكت قوات الأمن مؤخّرا بمساعدة وحدات الجيش في إطار التصدي لتصاعد ظاهرة العنف بمدينة جندوبة وما جاورها. واجب وطني : لا أحد يمكنه أنّ ينكر المجهود الكبير الذي يقوم به أعوان الأمن في المدّة الأخيرة حيث انتشرت عمليات العنف والتخريب، خاصة وأنّ العفو التشريعي العام الأخير ساهم في ارتفاع نسبة الجريمة وتواصل الاعتداءات على المؤسّسة الأمنية وعلى أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي بمختلف جهات الجمهورية خلال مباشرتهم لمهامهم. وقد عبّراتّحاد قوات الأمن الدّاخلي لتونس الرقمية، عن خيبة أمل الأمنيّين بالجهة الذين اعتبروا ما قام به وكيل الجمهورية، كعمليّة مضادة للمجهود الأمني، “فالكلّ يعلم أنّ الأعوان يقومون بواجبهم رغم التهديدات والانتهاكات، وبعد ذلك يفرج على هؤلاء بكل بساطة !،هذا يعرّض حياتهم للخطر أكثر لأنّ المسألة، تصبح بعد ذلك “تصفية للحسابات” حسب تعبيرأحد النقابيين. أصحاب سوابق التحقوا مؤخّرا بالتيار السلفي: ال 11 شخصا الذين تمّ إطلاق سراحهم قبض عليهم متلبّسين وبحوزتهم محجوز وأكّد لنا مراد العبيدي رئيس لجنة الشؤون المهنية باتّحاد نقابات قوات الأمن الداخلي، أنّ حاكم التحقيق بالمكتب الأول بجندوبة لم يطّلع حتى على المحجوز وإعتبره دليلا “تافها” لا يستطيع أحد أن يدين شخص بناء عليه !!! هذه المجموعة حسب ما أكّده لنا محدّثنا، أصبحت تنتمي إلى التيار السلفي مؤخّرا وحرّضت أكثر من مرّة المواطنين ضد الأمنيّين خلال خطب صلاة الجمعة بالمساجد. ألا يعتبر ذلك غياب لأي موقف رسمي من قبل الحكومة حول الاعتداءات المتواصلة والمتكرّرة على أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي؟ خاصة وأنّ بعض الآمنين تعرضوا لمحاولات قتل من قبل بعض المجرمين الذين تمّ الإفراج عنهم، حسب أقوال محدّثنا. وهنا يجب التذكير بحادثة عون الأمن ببوحجلة من ولاية القيروان الذي تعرّض للقتل من أجل أداء واجبه كما يجب التذكير أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتمّ الإفراج فيها عن عناصر إجرامية ثبت عليها ما نسب إليها من قضايا. غياب الأدلة أم خوف وتهديد؟ من الطبيعي أن يفسر الناس عمليات الإفراج المتكرّرة لعناصر إجرامية سواء إعترفت بما نسب إليها أو تمّ القبض عليها متلبّسة، بمثابة إجهاض لمجهودات وتضحيات أعوان الأمن، ولكنّ السلط الأمنية تفسّر ذلك أو تعلّله ب”غياب الأدلة اللازمة”، فهل أصبح من العادي أن يتنقّل التونسي وبحوزته سيف أو سكين أو قارورة “مولوتوف” ألا تعتبر هذه أسلحة بيضاء؟ وهنا سؤال يطرح نفسه، أهو غياب للأدلة أم خوف وتهديد؟ يفسّر المراقبون وأعوان الأمن والنقابيين حسب ما أكّده لنا البعض تصرّفات السلط المعنيّة بالخوف والخضوع تحت سيطرة التهديد، فهي تتلقى تهديدات تجبرها على إطلاق سراح هذه المجموعات والتي معظمها تنتمي للتيار السلفي، ولكن من يقف وراء ذلك؟ فلا عائلة المسجون ولا أصدقاءه ولا مقربيه يمكنهم تهديد وكيل جمهورية أو حاكم تحقيق، والأكيد، أنّ من يقوم بالتهديدات هي عناصر “خارج دائرة القانون” وهي عناصر تخاف السلط المعنية من ردّة فعلها ومن غضبها !!! التهديد باستقالة جماعية: علمت تونس الرقمية، أنّ آخر المعطيات المتعلّقة بهذا الملف، هي تهديدات باستقالة جماعية للأمنيين بالجهة ومنهم من طالب بالتقاعد المبكّر، كما علمنا أنّ قوات الأمن بالجهة رفضت اطلاق سراح هذه العناصر، كما أكّدت لنا مصادر موثوقة أنّ وكيل عام محكمة الإستئناف بالكاف أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق 11 شابا الذين تمّ إطلاق سراحهم من قبل حاكم التحقيق بجندوبة. هذه الخيبة التي يشعر بها قوات الأمن تدفع بهم للتقاعس في أداء واجبهم وهو ما يهدّد حياة المواطن الذي أصبح شبه متأكّد من أنّ السلط الأمنية تخلت عن واجبها الأساسي المتمثّل في حماية الأشخاص وحماية ممتلكاتهم ممّا دفع البعض للتّسلّح للدّفاع عن أنفسهم.
