أصدرت النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بسوسة عشية أمس بيانا عبرت فيه عن استياء الأمنيين وإحباطهم بعد الإفراج عن المجموعة المتسببة في أحداث العنف التي شهدتها الولاية يوم الثلاثاء 12 جوان 2012 والتي أدت إلى حرق عديد المقرات الأمنية وإلحاق أضرار بعدد هام من أعوان الأمن. كما اعتبرت النقابة في نفس البيان أن إطلاق سراح هؤلاء المجرمين بعد المجهود المضني الذي بذلته قوات الأمن الداخلي في القبض عليهم على قاعدة الحجج المتوفرة لديها يعد «ضربا لمجهودات المؤسسة الأمنية وحطا من عزائمها» من ناحية و«وضوءا أخضر وتشجيعا لهذه الفئة على تهديد أعوان وإطارات ومقرات وعائلات الأمن الداخلي في الجهة» من جهة ثانية . كما أكدت النقابة على «عدم السكوت عن حق الأمنيين بصفة عامة والذين تعرضوا إلى الاعتداءات والتهديدات من قبل المعتدين» الذين وصفهم البيان «بالخطيرين» ودعت كل المنظويين تحتها والعاملين بمحاكم الجهة إلى مقاطعة تأمين الجلسات وخاصة التحقيقية يومي 25 و26 جوان 2012 بكل محاكم الولاية. كما دعت إلى وقفة بعد غد يوم الثلاثاء القادم أمام المحكمة الابتدائية بسوسة. و يذكر أن قوات الأمن تمكنت من تنفيذ حملة اعتقالات واسعة امتدت على أسبوع كامل تمكنت خلالها من إيقاف عديد العناصر المنحرفة وعدد هام من العناصر المحسوبة على التيار السلفي لتورطهم في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها الولاية، وقد لاقت هذه الحملة استحسان المواطنين وأعادت الثقة في المؤسسة الأمنية .غير أنه وفي اليومين الأخيرين تم إطلاق سراح غالبيتهم، مما خلف استياء كبيرا في صفوف الأمنيين والمواطنين على حد السواء وولد في نفوسهم مخاوف من إمكانية عودة هؤلاء لاستعمال العنف وترويع المواطنين.