استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية المكلف بملف الهجرة والإدماج الاجتماعي بلقاسم الصابري صباح اليوم الاثنين 05 أكتوبر 2015 وفد بعثة الاتحاد الأوروبي يضم ممثلين عن حزب الخضر للتباحث حول قضية اللجوء والهجرة الشرعية والغير شرعية. ومثل هذا اللقاء فرصة لمناقشة مشروع القانون الجديد الذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب والذي ينص على جملة من الحقوق والحريات مثل الحق في التعليم وحرية التنقل داخل البلاد وخارجها واختيار مقر الإقامة والحق في الشغل والضمان الاجتماعي وممارسة مهنة حرة والحق في تعاطي أعمال الفلاحة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة وتكوين الشركات. واستعرض بلقاسم الصابري أهم ملامح الإستراتيجية الوطنية للهجرة 2015/2020 التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الهجرة وضمان حقوق ومصالح المهاجرين التونسيين وتعزيز مساهمة الهجرة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والوطنية بالإضافة إلى النهوض بالهجرة المنظمة للتونسيين والوقاية من الهجرة غير المنظمة وحماية حقوق المهاجرين الأجانب وطالبي اللجوء باعتبار تونس أصبحت بلد عبور واستقبال خلال الفترة الأخيرة مشدداً على ضرورة تطوير الإطار التشريعي ليتلائم مع الظروف الراهنة. و اشاد وفد بعثة الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها تونس خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة مؤكدين على ضرورة دعم التعاون الدولي في هذا المجال.